أعراف قبيلة أيت مزال

*

* * *

*

فتوى حول أعراف سوس

--==*==--

--==*==--

هذه فتوى كتبها العلامة المفتي سيدي محمد بن امحمد بن ابراهيم الايبوركي المزالي حول مشروعية الأعراف السوسية التي يعمل بها أهل القطر السوسي في القرون الماضية خلافا للأعراف المشهورة في فاس ومراكش والتي عرفت آنذاك بطابعها التخفيفي حيث يكتفي القضاة الحضريون هناك مثلا باليمين الواحدة على المتهم الذي ينكر جريمته، في حين نجد الأحكام في سوس ذات الطابع البدوي تمتاز بالأحكام الغليظة حيث لا يكتفي القضاة باليمين الواحدة بل يلزم أهل المتهم وأقلهم عشرة ويتضاعف عددهم حسب درجة فظاعة الجريمة بأن يؤدي اليمين من يزكوا المتهم من أصحابه ومناصريه، حتى يتبين الحق لأن صاحب الضمير الحي بين المحلفين لا يمكن أن يقبل اليمين لنصرة الظالم ولو كان أحد أفراد أسرته الأقربين، حسب قوله تعالى (ولا تزر وازرة وزر أخرى) وبذلك يكتشف القاضي حقيقة الجريمة ويصدر حكمه على المتهم عن اقتناع، أما إذا اكتفى القاضي بيمين المتهم فقط، فمن السهل على المجرم الفاجر أن يقسم لوحده بأغلظ الأيمان أنه لم يفعل جريمته، ويضيع بذلك حق الضحية، وهذا الاجراء اختص به علماء سوس باجتهادهم في درع المفسدين، وفيما يلي النص الكامل لهذه الفتوى

* * *

الحمد لله تعالى وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه

وبعد فالذي جرى به عمل أهل فاس أن من اشتهر بالفسق والفجور والتعدي والظلم من سفك الدماء وسلب الأموال يغلظ عليه الحكم بإلزامه بغرم ما اتهم به بمجرد قول الذي اتهمه مع يمينه زجرا له وقمعا للفساد، قال صاحب العمل

فوالد المقتول مع يمين --==*==-- القول في الدعوى فلا تبين

إذا ادعى دراهما وأنكرا --==*==-- القاتلون ما ادعاه وطرا

قال الفلالي في شرحه ناقلا عن قاضي الجماعة أبي القاسم بن النعيم ما نصه : الذي جرى به العمل عندنا في هذه النازلة ومثلها أن القول قول والد القتيل مع يمينه والظالم أحق أن يحمل عليه وإن كان المشهور خلافه وكم من مسألة جرى الحكم فيها بخلاف المشهور ورجحها العلماء للمصالح العامة، وبمثله أفتى الحفار حسبما في نوازل البيوع من المعيار قائلا : قال الفقهاء من عرف بالتعدي والظلم ينقلب الحكم في حقه فمن ادعى على من هذه حاله فيحلف الطالب ويستحق ما طلب، (انظر تمامه في الشرح المذكور) وقد أجاد في النازلة وأفاد الشيخ أبوالحسن التسولي في البهجة في شرح قول الناظم والقول للغاصب في دعوى التلف البيت ورجح هذا العمل وقوى مستنده حتى قال : وإنما ارتكبوا هذا القول وإن كان خلاف المشهور للمصلحة من عدم ضياع الحقوق وذلك أن الأصل عدم التعدي والظلم ولكن لما كثر كل منهما في هذا الزمان وغلب أجروا الأحكام على مقتضاه وحملوا الناس عليه لئلا تضيع الحقوق لأن الأصل هو الغالب إذا تعارضا فالحكم للغالب لقوله تعالى (وآمر بالعرف) أي أحكم به (انتهى). وإذا تمهد هذا علم فالأحرى ان تغليظ اليمين على من هذا حاله بإلزام الحلاف (بضم الحاء) من أقاربه مما ينخرط في هذا السلك ويعد نكوله بنكول الحلاف وقد أوضح النازلة بجواب شاف الفقيه العلامة المحقق النوازلي سيدي محمد بن علي الروضي ونصه ومن خط العلامة الفقيه الفهامة السيد محمد بن سعيد بن عبدالجبار التملي الدفلاوي ما نصه : فالذي عمت به البلوى وجرت به العادة في الاقليم السوسي من قديم الزمان للآن أن اليمين تغلظ عليهم باللفظ في جميع معاملاتهم المالية والبدنية في كل نازلة قويت التهمة فيها ان المتهم يحلف عندهم بعشرة يمينا من أوليائه الى أكثر من ذلك بحسب شأن النازلة ويعتبر نكول اليمين بنكول الحلاف ولو واحدا منهم وتحتم ذلك على أصحاب الدعائر ويحكم بذلك قضاتهم وفقهاؤهم بحسب ما أحدثه الناس من الجحود والفجور لاسيما الآن وأول من أحدث الحلاف الولي الفقيه سيدي عبدالله بن مبارك الأقاوي وكتبه في ألواح القبائل من هلالة وهشتوكة وتابعه أهل عصره وتلقوه بالقبول ثم الفقيه الولي اللكوسي السيد محمد بن ابراهيم التمنرتي نفعنا الله بالجميع وهما أسوة لكونهما أعلم وأبصر بمصالح المسلمين (انتهى). وإذا تمهد ما تقدم من أقاويل العلماء الأولياء وانهم يحكمون بما ذكر فلا يحل لأحد العدول عنه وعليه فمن اتهم بسرقة أو نهب أو إفساد شيء فلا محيص له أن يحلف بما هو عوائد بلدتهم من أقاربه من عصبته الذين سكن معهم ويتناصر بهم وهم كذلك ويعينهم ويعاونوه لا بغيرهم وإن ادعى أنه تبرأهم فلابد من ثبوتها كما ينبغي كما بحاله فلابد قبل أن يكون متهما وقبل فعل الفعل المتهم فيه وأن يكون التقاطع والتدابر ثابتة بين أقاربه وبينه على سبب الدنيا وحطامها وثبت أنه لا يتبعونه ولا يتبعهم في الأيمان ولا غيرها ومتى خلقت تبريته من تلك الشروط المتقدمة فلا تنفعه فيعتبر نكول إخوانه إذ هم أعلم بأحواله من غيرهم فحيث أبى عصبته من اتباعه في اليمين يغرم متاع الناس كما تقدم من أقاويل العلماء ولو مكر الناس من هذا فمن سرق أو أفسد أتى بمثله يتبعوه لذهبت أموال الناس ولخربت العمران وكل هذا من حيل أهل الفجور فعلى من تولى أمور المسلمين أن يخمد هذا الداء الضنك إذ لو فتح هذا الباب لاتسع الخرق على الراقع

وقيده ناقلا من محله مذاكرة لذوي الألباب من القضاة والفقهاء والشيوخ ومن يقف عليه وصدعا بالحق فمن شاء ومن شاء وحسبنا الكتب والتبليغ لأولي الأمر والله أعلم، وأستغفر الله حالا ومئالا، محمد بن علي الروضي ومن خطه نقلت بواسطة ثقة وهو شفى رضي الله عنه علل النازلة فلم يبق للقائل مقالا ولا للباحث مبحثا، وكتب ناقلا لا قائلا أحوج الورى لمولاه المسند العلي اليه، عبيد ربه محمد بن امحمد بن ابراهيم البيوركي لطف الله به آمين

* * *

أعراف قبيلة أيت مزال

-----------------------------

هذه إحدى صفحات القانون العرفي القبلي الذي كان سائدا في بلاد قبيلة أيت مزال، ويشهد على الحضارة المزالية العريقة، كما تدل هذه الوثيقة على مدى النظام الاجتماعي في هذه الربوع السوسية

ومن المعلوم أن جميع التشريعات والأعراف التي تضعها القبيلة تحرر في المدارس العتيقة، وبما أن هذه الوثيقة تهم جميع أهالي منطقة أفلا واسيف بقبيلة أيت مزال، فغير مستبعد أن تكون محررة في المدرسة العتيقة تيمزكيد اوسرير، التي هي المركز الديني والاجتماعي والأمني، لاستتباب الأمن والاستقرار بين السكان وتنظيم علاقاتهم الاجتماعية والاقتصادية

وقد أصاب هذه الوثيقة تلف جزئي لا ندري مداه وبقي منها الجزء السليم الظاهر في الصورة، وفيما يلي نص الاتفاقية منسوخا ليسهل على المستطلع قراءتها

--------------------------

بعض بنود أعراف أيت مزال

---------------------------------

ومن مشى بالنميمة بين الجماعة يغرم بــ 7 مثقال

ومن نكر يعطى بها 12 من زكاة من إخوانه

ومن تخاصم مع الإمام يغرم بــ 7 مثقال

ومن نكر يعطى بــ 12 زكاة من إخوانه

ومن سرح في الحبس أو يحشش فيها ويحطب فيها يغرم بــ 14 مثقال

ومن هرب البهائم إلى الحبس يغرم 15 أوقية

ومن غلق شيئا من المكان لواحد ويسعى فيها يغرم 7 مثقال حتى تفصل مع صاحبها

ومن دخل لدار واحد بالسرقة أو غيره من الفواحش يغرم 25 مثقال ومن نكر يعطى بــ 25 زكاة من إخوانه

ومن قبض البشارة في واحد من أهل الموضع يغرم 1 مثقال ومع من فتن

ومن نكر يعطى 12 زكاة من إخوانه

ومن كسر اليمين على واحد من أهل الموضع يعطى له بــ 12 زكاة إن صح عليه

-------------------------------------------

-------------------------------------------

* * *

اتفاقية أفلا واسيف بقبيلة أيت مزال

---------------------------------------

هي عبارة عن معاهدة بين سكان منطقة أفلا واسيف بقبيلة أيت مزال، بحضور أعضاء مجلس إينفلاس الذين يمثلون جميع سكان المنطقة، وقد قدموا شهادتهم ووقعها محرر هذه الوثيقة الفقيه سيدي عبدالله التوليتي النظيفي، وتتعلق بالأضرار التي تسببها الماشية للسكان في الرعي في الحقول، حتى ليضطر المتضرر أن يقتص منها فيقتل الدابة عوض أن يشتكي من صاحبها ظنا منه أنه تخلص من ضررها، والعكس هو الحاصل حيث ينتقم صاحب الدابة المقتولة لدابته فيعامل قاتلها بنفس معاملته، وهكذا يتعاظم الأمر ويتفاقم الخلاف بين السكان الى أن تحدث التصفية الجسدية بين الأهالي، ولمعالجة هذه الظاهرة اجتمع السكان مع إينفلاس القبيلة، أي أعيانها، لوضع الحدود لهذه النوازل

وللعلم فإن هذه المعاهدة لابد أن تكون موقعة بمركز منطقة أفلا واسيف وهو تيمزكيد أوسرير، كما جرت به عادة أهلها، ولا زالت تقام لحد الآن نفس الاجتماعات بين السكان تحت ظل شجرة الأركان التي تتوسط فناء هذه المدرسة العتيقة، لتدارس ومناقشة مشاكل المنطقة ووضع الحلول اللازمة لها

--------------------------------------------

نص الوثيقة

-------------

اتفقوا أهل أعلا الواد – وهو تعريب لاسم أفلا واسيف - كل واحد باسمه وأنه

من قتل لأحد منهم البعير عمدا يغرم 100 ريال ومع ذلك من البغال ثمنها لربها

ومن قتل البقرة يغرم ذلك ومع ثمنها لربها

ومن قتل العجلة والحمار يغرم 100 ريال

ومن قتل شاة وهي المعزة والكلب وغيره معمدا يغرم 10 ريال

وممن شهد بذلك

ابراهيم نبا من سيصيض

ومع محمد نيت بونيه

ومع احمد بن صالح من إيبرباضن

ومع مولاي ابراهيم من أيت وارغن

ومع بايه نيت لعسر من أبي الضفادع – وهو بيوكرى

ومع باها واهروش

ومع محمد بن صالح ألكشن، به عرف

ومع محمد بن الطيب

ومع ولد الاقرع نهلاكا

ومع بن عويت

ومع عابد بن باتكوم، وغيرهم

وهذا ما شهدوا علينا بحال الكمال

بتاريخ 11 يوم من شوال عام 1334 هـ - ويوافقه - 1916 م

عبد ربه عبدالله بن سيدي محمد من تيوليت النظيفي

إمام مسجد سيصيض لطف الله به آمين

-------------------------------------------

تحرير : محمد زلماضي المزالي

Zalmadi-mohamed@hotmail.com

-------------------------------------------

فتوى حول عدم جواز طلب فتوى جديدة على قديمة

---------------------------------------------

فتوى حول عدم جواز طلب فتوى جديدة بعد فتوى قديمة مر عليها عام كامل، وقد أصدرها المفتي ردا على طلب أحد أفراد قرية سيصيض الذي أراد تجديد الفتوى ضد أخرى مر على صدورها 8 سنوات، وقد أصدر هذه الفتوى مفتي القبيلة في وقته القاضي محمد بن احمد بن موسى الكري، ويلاحظ أن مجموعة من العلماء عقبوا على فتواه بصحتها وتزكيتها وقبولها، وعددهم 5 من كبار علماء البلاد، وهم : العلامة احمد بن عبدالله بن مسعود من إسك الهلالي، والعلامة سعيد بن مبارك الشتوكي، والعلامة سعيد بن عبدالله الداوودي التياني، والعلامة محمد بن موسى التسلاني الهلالي، والعلامة محمد بن عبدالله بن سعيد الروضي، وفيما يلي نص الفتوى الرئيسية، ويليها التعقيبات أسفلها، وقد أصدرت عام 1086 هـ موافق 1683 م

--------------------------

نص الفتوى :

--------------------------

الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله

فالحكم إذا بناه الحاكم على المحكوم عليه وقرئ عليه وفهمه فقام وسكت عاما ولم يكن مدعيا فيه بالفتوى ولا غيرها ثم أراد الرجوع إلى طلب الفتوى فيه فليس له ذلك حسبما نص عليه خاتمة المحققين الشيخ سيدي عيسى بن عبدالرحمن السجتاني والشيخ الامام حلولا، هذا في العام وأحرى أكثر وعليه فليس للفقير عمر بن امحمد الصباني من سيصيض أن يطلب الفتوى في الحكم الذي قام به عليه ابن عمه محمد بن امحمد بن سعيد النسب، الذي كتبه الفقيه القاضي سيدي سعيد بن احمد الافراني على وصيته الصائرة من والد عمر المذكور لأنه مضى على تقييده ذلك نحوا من ثمانية أعوام حسبما ذكر في تاريخ المذكور كان تاريخه في عام ستة وثمانين وألف، وكتبه مجيبا بعدم لزوم الفتوى فيه عبيد ربه محمد بن احمد بن موسى الكري وفقه الله

------------------------

التعقيبات :

------------------------

1- الحمد لله، الجواب فوقه صحيح إذا سكت المحكوم عليه ولم يطلب الفتوى في الحكم المضروب عليه إلى أن تمضي سنة على ما درج عليه ... شرح مختصر خليل أو ستة أشهر على ما درج عليه خاتمة المحققين سيدي عيسى بن عبدالرحمن فليس له القيام بطلب الفتوى في ذلك لدلالة سكوته على الرضى بالحكم في المدة المذكورة وعلى هذا فليس لعمر المذكور أعلاه القيام بطلب الفتوى في الحكم المشار إليه حيث سكت هذه المدة الطويلة وبه قال عبيد ربه احمد بن عبدالله بن مسعود من إسك الهلالي

-------------------------

2- الحمد لله، الأجوبة أعلاه موافقا قول أبمهدي عيسى رحمه الله، كتبه سعيد بن مبارك الشتوكي الله وليه

-------------------------

3- الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله

صك حق ما لنا عنه عدول --==*==-- قد بت فيه قضاة وعدول

لا شك ولا جرم أن النصوص أعلاه معزو لقائلها فلا مزيد عليه إلا الإمضاء كتبه موافقا لما بأعلاه عبيد ربه سيدي سعيد بن عبدالله الداوودي التياني

--------------------------

4- الحمد لله، الأجوبة أعلاه في نفي دعوى من ادعى بالمفتي في الحكم بعد مرور المدة المشار إليه فيه صحيحة وفيه كفاية ومعزو لمحله لا مزيد عليه وفيه عين الفقه الذي لا غبار فيه فلا كلام لمن ادعى بذلك ولمن بالحق قانع وللسنة تابع، قاله موافقا للأجوبة أعلاه عبد ربه محمد بن موسى التسلاني الهلالي كان الله له

-------------------------

5- الحمد لله، الأجوبة أعلاه في عدم لزوم إيصال الفتوى بعد ما ذكر صحيحة كما للشيخ حلولا في مختصر البرزوني، والمريب يطالعه فيه لاسيما حيث عمل بالحكم وصاحبه العمل والرضى من المحكوم عليه وتصرفه في المحكوم به بإذن المحكوم له كما عليه الائمة رضي الله عنهم، والله أعلم، وكتبه مقتفيا عبيد ربه محمد بن عبدالله بن سعيد الروضي

--------------------------

تقديم : محمد زلماضي المزالي

* * *

فتوى حول عقد بيع فيه خلاف

------------------------

وثيقة فتوى حول عقد بيع، ومع الأسف هي مبتورة من مقدمتها إلى عبارة ... وحازه وقبضه ... والمقصود فيها معاملة في بيع اللوز وما صاحبها من الرجوع في البيع، وصاحب الفتوى هو العلامة القاضي سيدي امحمد بن سعيد التجموتي الاسكري، ولم يذكر فيها تاريخ إصدار الفتوى، لكن الوثائق الأخرى المذكور فيها اسمه تدل على أنه كان حيا سنة 1254هـ، وفيما يلي النص الباقي السليم من الفتوى وفيها ما يكفي من المعلومات حول النازلة

------------------------

مقدمة مبتورة الى عبارة ... وحازه وقبضه ... وكتب عليه رسم الذمة والمال وبين فيه العدول الجميع وفي المختصر ينعقد البيع، بما يدل على الرضى الخ، ومثله في الرسالة والتحفة والعباسي وغيرهم في كل ديوان ودعاويه

أولا : ادعى أنه رد اللوز لبائعه

ثانيا : ادعى بالتبرية منه

ثالثا : انتقل إلى الإقالة

وكل ذلك لا يفيده الا ما يفيد الخط في الهواء أو كلام الأبله، أما رد اللوز والتبرية فقد رجع عنها حيث شهد التراضي ولم يدع إلا بالإقالة وظهر فيه اللوم والتشغيب والظلم في ذلك، وأما الإقالة فهي باطلة إذا قدرنا جدليا أنها كانت لفوت اللوز بالبيع في الصويرة والإقالة لا تكون إلا في الموجود لا المفيت، وفي العباسي : ولا تكون الإقالة في المفيت ولو كانت ثابتة قطعا، ألا ترى أن بيع الثنيا (ويقصد البيع المشروط) هو المتفق عليه بالفسخ يفيت بمفوتاته المعلومة فضلا عن البيع الصحيح فانظر العباسي، وكفى في بطلان حججه، انتقاله من حجة إلى أخرى إذ ليس له ذلك وفي العباسي إذا بدا لأحد الخصمين أن ينتقل من حجة إلى غيرها تكون أنفع له فأجاب له ذلك الخ، سيما حيث لم تكن الإقالة أصلا وإنما ذلك من دعاويه الخاوية الخالية وليس له إلا غرم ما كتب عليه والله أعلم، وقيده إعلاما بما ظهر له والعلم الحقيقي عند الله العليم، مسلما على من ينب عليه، عبيد ربه أجهل الورى امحمد بن سعيد أسعده الله التجموتي الاسكري

نعم، قال في الدسوقي فإن نقلت ذلك الطعام لمحل بعيد فأقالك صارت الإقالة على تأخير فلا تجوز لأنه لا ضمانة له (انتهى) انظر البناني

-------------------

التعقيب :

-------------------

الحمد لله تعالى وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه

وبعد فما أجاب به الفقيه أعلاه في النازلة المشار إليها صحيح في غنى عن التصحيح واضطراب دعوى المشتري بين التبرية والإقالة ورد اللوز بطل لدعواه بالكلية حسبما نظر عليه الشيخ أبو الحسن التسولي في بهجته ومثله في التبصرة الفرحونية على أن الإقالة لا تفيد إلا فيما بقي غير مفوت من البيع دون ما فات وعلى هذا فيلزم المشتري غرم ما اشتراه لصحة البيع فيه ولزومه، قال خليل : وشرط عاقده تمييز ولزومه تكليف، وقد كفانا المجيب مؤنة النقل عن فروع النازلة فلا شك وراءه والله أعلم بصحة الجواب وأعماله، كتبه إعلاما به عبيد ربه محمد بن امحمد بن ابراهيم الايبوركي لطف الله به آمين

----------------

تقديم : محمد المزالي

*

* * *

*