TRIBU AIT MZAL - قبـيـلة أيـت مــزال

اذا كانت المجتمعات البشرية تختلف في انواع القوانين التي تطبقها، وتسير بها في حياتها، فانها على العكس من ذلك تشترك كلها في ضرورة السير بمقتضى قانون معين، لأنه لا يتصور مطلقا أن يعيش مجتمع ما بدون قانون، وهذا الارتباط القوي بين المجتمعات وبين القانون، هو ما عبر عنه برنارد شفارتز في كتابه (القانون في أمريكا ) بقوله: نحن جميعا من مستهلكي القانون، وبالتالي متأثرون بصفة شخصية في جميع تفصيلات حياتنا بدرجة جودة المنتوج القانوني الذي نستهلكه

وبالفعل فمثلما يظهر أثر الطعام الجيد على صحة الإنسان، وعلى جماله وسعادته، فان أثر القانون المتقن ينعكس كذلك على نظام المجتمع واستقراره وسعادته الاجتماعية

ولما كان القانون الكوني من بين اجود مصادر الغذاء القانوني ، ومن اكثرها شمولية وانتشارا ، ثم ومن اقدمها في التاريح الانساني ، فلننظر اذن – قبل عرض الموضوع - كيف كان يتعامل التشريع الامازيغي والفقه الاسلامي في بلادنا ، مع هذا القانون ، وذلك قبل ان يسود فيها استهلاك القوانين الحديثة ، المتاثرة بالقانون الفرنسي

اولا : حول القانون الكــــــــونــــي

اذا كانت الحرية حقا طبيعيا للإنسان، فان القانون الكوني هو الذي يقيد هذه الحرية، ويرسم لها حدودا الزامية، وهذا القانون هو الذي يعتبر أساس كل حياة اجتماعية انسانية عادية وطبيعية ، لاستناذه الى فكرة منقوشة في عقل كل انسان مفادها

( على المرء أن يلتزم بان لا يفعل مع غيره ما لا يود ان يفعله به ) هذه الفكرة التي تتمحور حولها كل مبادئ هذا القانون وأخلاقه ومنطقه

أما أهم هذه المبادئ فهــي

- احترام حق الحياة

- عدم ايداء الاخر في جسده أو في عرضه أوفي كرامته

- احترام حق الملكيــــــــة

- احترام حق المعتقد والرأي والتعبير

- احترام حق المواطنة وما يتفرغ عنه من حقوق مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية

ومن مبادئه أيضا أن كل ما في الكون يسير بقوانين ثابتة أزلية انطلاقا من أصغر ذرة في الأرض الى أكبر مجرة في الفضاء

وأن الانسان مدفوع غريزيا الى العيش في المجتمع، لكونه لا يمكنه اطلاقا أن يحقق ذاته كانسان خارج هذا المجتمع، ولذلك فانه في سعيه لتحقيق طبيعته الاجتماعية هذه، لا يبحث عن انسان آخر كما يبحث الصياد في الغابة عن حصان يركبه، أو جمل يحمل عليه أثقاله، أو كلب يحرسه، أو بقرة ينتفع بحليبها ولحمها، أو ذئب يقتله ليطهر الغابة منه، أو عصفور يستمتع بتغريده وبجمال الوانه، بل يبحث عنه لذاته ليفرح بوجوده معه، كما يفرح التائه في صحراء خالية بلقاء انســـــــان.

وهذا الشعور بالفرح الذي يحس به كل تائه، هو الذي يكرس الطبيعة الاجتماعية للإنسان، ويؤكد أن اجتماعه بأخيه الإنسان يعتبر غاية في حد ذاتها، بغض النظر عما يجلبه هذا الاجتماع لهما من زيادة الأمن، وزيادة القوة، والقوت،والراحة، والمعرفة، والمتعة والتسلية وغير ذلك من المنافع

وهذه الطبيعة الاجتماعية الفطرية، يمارسها الإنسان في ثلاث تجمعات بشرية هي :

- الأســــــــرة

- العشيــرة

- الكيان السياســـــــــي

فمجتمع الأسرة تخلقه ضرورة غريزة بقاء النوع، ومجتمع العشيرة تفرضه ضرورة تدبير الملكية الشائعة بين الاخوة والأقارب ، اما مجتمع الكيان السياسي فتخلقه ضرورة العيش في السلام التي يمليها العقل، لأن العشائر المتجاورة المستقلة اقتصاديا عن بعضها والمتساوية في القوة، تجد أن خير وسيلة للمحافظة على حياتها واستقرارها هي التئامها في كيان منظم يسوده السلام، والتعاون، وتحقيق الخير المشترك.

يقول الفيلسوف (جون لوك) في كتابه ( في الحكم المدني ) ما يلـــــــــي

عندما تجتمع كلمة عدد من الناس على تأليف جماعة واحدة، لكي يعيشوا عيشة رخية آمنة مسالمة، وأن يستمتعوا بأموالهم، ويأمنوا شر من ليس منهم يصبحون من حينهم هيئة سياسية واحدة تكتسب الأكثرية فيها الحق بالتصرف وبالزام الآخرين

وتأليف مثل هذا المجتمع، وعلى هذا الوجه فقط، نشأت ، وتنشأ كل حكومة شرعية في العالم

ثانيا : حول التشريع الامازيغي

هذا الأمر بالضبط الذي ذكره لوك ، هو ما فعلته المجتمعات الأمازيغية التي كان ينظر اليها انها تعيش في حالة السيبة ، اي خارج القانون ، اذ تؤكد كل معطيات وجودها ، استناذها في تاسيسها وفي تلاحمها الى مباديء القانون الكوني والى اهدافه المثمتلة في خلق مجتمع منظم ، يخضع لسلطة عامة ، مؤلفة في اطار الحرية والمساواة ، من كل مكوناته ، لغاية تحقيق السلام والتعاون والخير المشترك .

اما الدليل على ذلك فهو تشريعاتها التاسيسية المختلفة ، التي يستشف منها صدورها فعلا من مجتمعات حرة ، تحكم نفسها بنفسها ، بواسطة قوانين متفق عليها

ويكفي الاطلاع على ديباجة تشريع ((أمقـــن)) لمجتمع أيت وادريم المؤرخ سنة 1811 ميلادية ، لإدراك مدى مطابقة أفكار هذا التشريع مع روح فكرة جون لوك الانفة الذكر

وهذا هو نص الديباجـــــــــــــة:

الحمد لله وحده وعلى الله وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلاة تدوم بدوام جودك وعطفك وعلى آله وصحبه الكرام، ومن تبعهم باحسان الى يوم لقائك يا رحمان الرحيم

فبحول الله وقوته وتوفيقه عقدنا عقدا ومؤاخاة ومسالمة ومشاركة ومتابعة بين بني وادريم من حد أقطار القبيلة، ومن انتسب اليها، وانضاف اليها، وانتصر لاربابها، عقدا يوجب لهم حفظ الدماء والأموال والأعراض، ويوجب رجوع كل شارد الى وطنه بلطف الله وشفقته على عباده الضعفاء، وأن يقبض الأعيان القريب والبعيد والجانب والأخ بيد واحدة، ويوجب بحول الله أن يكون الجميع يدا واحدة، يتواصلون، ويتزاورون، ويتراحمون ويتوامنون، ويتشاورون في محدثاتهم، ويسلكون في مشورتهم الأصلح، ويتصابرون، ويتواصون على الفلاح، ويامرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، ويثوبون ويندمون على ما سلف أن صدر منهم من الكبائر والسيئات وقبائح المنكر، ويتعاونون في امور دينهم ودنياهم على ان يكون اعتماد أمور القبيلة في يد الله ويد أعيانها الآتي اسماؤهم، واتفق رأيهم على ما سيذكر من الإنصاف (العقوبات) في كل حادثة، لا قديم الا الله، وعلى ذلك يكون عرفهم وعرف اعقابهم ان شاء الله، ويكون الإنصاف الاتي على الاثلاث الثلث للمصالح، والثلثان للأعيان، فالله يجعل البركة في رأيهم

لكن ان كان الفيلسوف لوك، قد برهن منطقيا على كون العقل والقانون الطبيعي المنقوش فيه، هما الأصل في تكوين الكيانات السياسية الشرعية، فقد ذكر أنه ووجه من طرف منتقديه باعتراضين يؤكدون له بهما ما يلـــــــــــي

1) – لسنا نجد في التاريخ شواهد على التئام فئة من الناس الأحرار المتساوين ، وانشاء حكومة لهم على هذا الوجه

2) – يستحيل شرعا أن يفعل الناس ذلك لأن البشر انما يولدون في ظل حكومة ما، فوجب عليهم الخضوع لها، ولم يكن لهم الحرية في انشاء حكومة جديدة.

وهكذا ففي هذا التاريخ أي ما بين 1632 و 1704 الذي عاش فيه لوك، والذي كان يدور فيه هذا النقاش السياسي في اوروبا، كان المغرب ما يزال يعج بتلك الكيانات السياسية الشرعية ، التي ارتكزت في التئامها على الحرية والمساواة والارادة الحرة، وعلى القانون الكوني المنقوش في العقل، ولكن تخلف علم السياسة وفلسفة الحق في بلادنا آنذاك، أدى مع الأسف الى عدم ادراك القيمة العلمية والتاريخية التي تمثلها تلك الكيانات ، باعتبارها نماذج أصلية نادرة في العالم ، للمجتمعات المدنية والسياسية الحقيقية ، التي لم تخلقها ارادة فرد معين لما يملكه من قوة روحية او مادية، بل خلقها عقد اجتماعي سياسي رضائي ، اساسه الارادة الحرة ، و العقل وما يحويه من مبادئ القانون الكوني كما بينت ذلك من قبل في مقالة - الاصل المشترك لنظامي التشريع السياسي الامازيغي والامريكي

تجليات القانون الكوني في تأسيس المجتمعات الامازيغية

تبرز هذه التجليات في تطابق عملية تأسيس هذه المجتمعات ، مع أهداف القانون الكوني ومع مبادئه واخلاقه

فأهداف هذا القانون ترمي كما سبق الذكر الى خلق مجتمع سياسي منظم، خاضع لسلطة عامة منبثقة من كل مكوناته، لكي يسوده السلام والتعاون والخير المشترك

أما اخلاقه فبواسطتها يتلاحم أفراد المجتمع، وبها يقبلون بعضهم بعضا للتساكن والتعايش في مكان واحد، لاستهدافها بالخصوص، احترام حقوق الإنسان، من منطلق استحالة تحقيق أي تلاحم أو تعايش مشترك بدون هذا الاحترام

وتتمثل هذه الأخلاق في سائر فضائل المعاملات المعروفة من عدالة، وعفة، وتواضع، وحكمة، ومحبة، وصدق، وصبر، ورحمة، وشفقة، وشجاعة، وتعاون، وأمانة، واخلاص في العمل، وغير ذلك من انواع الفضائل المتعارف عليها عالميا.

ونظرا لنقش هذه ا لأخلاق في العقل، فان العقل هو الذي يصيغها في شكل الأوامر القانونية التالية

لا تكذب، لا تقتل، لا تسرق، لا تسب، لا تنتهك الحرمات، لا تحقر، لا تحقد، لا تحسد، لا تظلم، لا تقسو، لا تخن ، لا تغش، لا تفسد ، لا تكن قذرا، ولا فاجرا ،ولا فوضويا الخ

وكونها منقوشة في عقل كل انسان، فذلك ما يفرض بداهة وحتما أن الناس جميعا كانوا يعرفونها قبل ظهور الديانات ، ثم لما كانت كل الديانات تذكر الناس بها، وتحضهم عليها ، مصداقا للحديث الشريف ( بعثت لاتمم مكارم الاخلاق ) ، فذاك ما يجعلها تمثل قاسمها المشترك، والعنصر الذي تتوحد فيه، بعد اختلافها في العبادات، مما يمكن اعتبارها حقا بمثابة العقيدة الأزلية الخالدة ، التي نقشها الله في العقل، ولم ينزلها من السماء على نبي أو رسول ، بدليل أن شعوب العالم بمختلف دياناتها واجناسها ، ما كانت اليوم لتتحد رضائيا ، في منظمة الأمم المتحدة العالمية، لو لم تؤسس اتحادها على مبادئ هذه العقيدة الازلية ، لان الجميع يعلم ما كانت البشرية قد عانته من ويلات وحروب ، عندما ابتعدت عن قواعد هذه العقيدة ، محاولة فرض اتحادها بالقوة ، وبقواعد اخرى غيرها

وهكذا ومن تحليل ديباجة تشريع مجتمع أيت وادريم الآنفة الذكر، يتبين بوضوح اشتمالها على روح هذا القانون الكوني ، من خلال ما يلــــــــــي

- مبدأ الإرادة الحرة الجماعية في خلق المجتمع السياسي، الذي يستنتج من جملة : ( فبحول الله وقوته وتوفيقه عقدنا عقد مؤاخاة)

- هدف السلام يتجلى في: (عقد مؤاخاة ومسالمة) وكذلك (عقدا يوجب حفظ الدماء والأموال والأعراض)

- مبدأ تكوين سلطة عامة منبثقة من مكونات المجتمع ، يستنتج من : (على أن يكون اعتماد امور القبيلة في يد الله ويد أعيانها) وكذلك (يقبض الأعيان القريب والبعيد والجانب والأخ بيد واحدة)

- هدف تحقيق الخير المشترك ، متضمن في : (ويتعاونون في امور دينهم ودنياهم) وكذلك (وسيكون في مشورتهم الأصلح ) ثم (ويامرون بالمعروف، وينهون عن المنكر)

- فضيلة العفو والمغفرة ، متجلية في : (ويوجب رجوع كل شارد الى وطنه) وكذلك في :(ويثوبون ويندمون على ما سلف أن صدر منهم من الكبائر والسيئات وقبائح المنكر)

- فضيلة الوحدة واضحة في : ( ويوجب بحول الله أن يكون الجميع يدا واحدة)

- فضيلة الأمن والثقة ، واردة في : (ويتوامنون)

- فضيلة المشــورة ( ويتشاورون في محدثاتهم)

- فضيلة الصــبر : (ويتصابرون)

- حق المواطنة والمشاركة في السلطة العامة ، متضمن في : (واتفق رأيهم على ما سيدكر من الانصاف (العقوبات)... وفي : وعلى ذلك يكون عرفهم وعرف اعقابهم ان شاء الله

هذا ونظرا لعدم تمييز الأستاذ امحمد العثماني السوسي كسائر اغلبية الفقهاء المسلمين ، بين هذا القانون الكوني المنقوش في العقل، وبين الشرع الاسلامي الذي نزل به الوحي، فقد اعتقد في كتابه الواح جزولة أن التشريعات الأمازيغية يرجع مصدرها الى الكتاب والسنة ، معتمدا في ذلك على استنباطه هذا المصدرالديني من مبادئ نفس ديباجة تشريع مجتمع أيت واديم الآنفة الذكر

وفيما يلـــي نص الفقرة التي يؤيد بها هذا الاعتقاد

( وقد اشتملت الديباجة على مبادئ وأصول وقيم أساسية

ومن جملة المبادئ الأساسية التي سجلتها ما يلـــــــــــــــــي:

- توحيد كلمة الجماعة وتنظيم صفوفها والتضامن بين أفرادها - ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم – سورة الأنفـــــــال

- المحافظة على الشورى في كل ما جد (ولأمرهم شورى بينهم – سورة الشورى) ص

- السهر على المصـالح العامة وعلى اقرار الأمن العام وعلى معاقبة المجرمين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته – حديث أخرجه البخاري ومسلم والترمدي

- حفظ الدماء والأموال والأعراض من كل ما ومن يمس بها من سوء.

ان دماءكم واموالكم وأعراضكم بينكم حرام- حديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي

- القيام بابلاغ الساهرين على تنفيد اللوح (التشريع) بكل المخالفات وبكل ما يخل بالأمن العام في دائرة الصدق والأمانة - وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان - سورة آل عمران

- القضاء بارجاع كل منفي، وبالعفو العام عن الجرائم السابقة (سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيض والعافين عن الناس والله يحب المحسنين – سورة آل عمران

- المناصحة والتواصي والعصر ان الإنسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر

- التعلق بالله واستمداد العون والتوفيق منه على القيام بأمورالدين والدنيا (فتوكل على الله العزيز الرحيم الذي يراك – سورة الشعراء) ص

- الإخلاص للمثل العليا وللحق والعدالة وللأخلاق السامية (واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى – سورة الأنعام) ص

- جعل السلطة في أيدي الأعيان ئنفلاس (يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم – سورة النساء) ص

وبطبيعة الحال لا جدال في مطابقة المبادئ الواردة في الديباجة، مع أحكام الأيات القرآنية والأحاديث النبوية، المستشهد بها من طرف هذا الاستاذ المحترم ، ولكن ما اختلف فيه معه هو أن هذه المبادئ، كان قد نقشها الله في عقل كل انسان، قبل أن تنزل في القرآن ، أو ينطق بها الرسول في احاديثه الشريفة ، بل وقبل ان ان تنزل في الانجيل وغيره ، بدليل أن نفس هذا الاستنباط الذي قام بـــــه الأستاذ العثماني، قد سبق عمله أيضا من طرف الفيلسوف هوبز في كتابه (التنين) محاولا بذلك اثبات تطابق احكام الكتاب المقدس مع مبادئ القانون الكوني

وفيما يلي بعض المقتطفات من ا استنباط هذا الفيلسوف

فالقديس بولس في رسالته الى اهل رومية ينحو باللائمة على الذين يسفكون الدماء ويغتصبون ويسحقون بقوله: طريق السلام لم يعرفوه

وفي انجيل متى : طوبى لصانعي السلام الاصحاح الخامس: 9 ن

وفي مزامير داوود - يتعانق البر والسلام ويقبل كل منهما الآخر - المزمور الخامس والثمانون: 10 ن

(وكما تريدون ان يفعل الناس بكم افعلوا انتم أيضا بهم – انجيل لـوقا الاصحاح السادس : 31ن

( لأنكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون، بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم – انجيل متى الاصحاح السابع : 2 )ن

(ان من يجازي عن خير بشر لن يبرح الشر عن بيته - الاصحاح السابع عدد 13 ).

( لا تخاصم انسانا بدون سبب ان لم يكن قد صنع معك شرا - الاصحاح الثالث 29-30.)

( جاء في موعظة الجبل:

ان قدمت قربانك الى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، فاترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب أولا اصطلح مع أخيك وحينئد تعال وقدم قربانك –متى الاصحاح الخامس : 33 )

( طوبى للرحماء لأنهم يرحمون – متى 7:5 )

( لا تنتقم وتحقد على أبناء شعبك – الاصحاح التاسع عشر: 18 )

(ان غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا ابوكم السماوي، وان لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلاتكم - انجيل متى الاصحاح السادس عدد: 14-)15

( الرب يكره كل متشامخ القلب – سفر الأمثار: 16-5.)

( من يحتقر قريبه يخطئ)

(عندما يأتي الكبرياء يأتي الهوان.)

( لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فانه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين، ويمطر على الأبرار والظالمين – انجيل متى الاصحاح الخامس عـــــــــدد: 45)

( اقضوا بالحق بين الإنسان وأخيه ونزيله، لا تنظروا الى الوجوه في القضاء، الصغير كالكبير تسمعون. لا تهابوا وجه انسان لأن القضاء للله.)

اذن مما تقدم يتضح بغير شك ، أنه كما وردت اخلاق القانون الكوني ومبادئه في صيغ قرآنية وانجيلية ، فقد وردت ايضا في صيغ ثوراتيه ، وبودية ، وهندوسية ، وزرادشتية وكونفوشيوستية، وفي صيغ اخرى لديانات مختلفة ، كما وردت كذلك على السنة الفلاسفة والحكماء والمفكرين، وكذا كل الناس الطيببن الطاهري القلب ، اينما كانوا وفي أي زمن كانوا، لأن الجميع يعلمها ، ويحترم من يعمل بها ، وفوق ذلك يحس بتانيب الضمير عند مخالفتها .

ومن هنا يبدو أن الأستاذ العثماني ان كان صادقا في مطابقة مبادئ ديباجة هذا التشريع مع آيات قرآنية وأحاديث شريفة ، فليس ذلك معناه اعتماد هذا التشريع على الكتاب والسنة كمصدر له ، بل اعتماده على مبادئ القانون الكوني التي نقشه الله في عقل الإنسان قبل ظهور الديانات ، والتي اعتمد عليها اليونان والرومان قديما في تاسيس مجتمعيهما الديموقراطيين ، ثم التي اعتمدت عليها الدول الغربية كذلك في العصرالحديث ، في خلق مجتمعاتها الحالية .

أما الدليل الحاسم الذي يثبت عدم صواب رأي هذا الاستاذ المحترم فيما ذهب اليه ، فهو مضمون العقوبات المنصوص عليها في هذا التشريع، الذي يتفق الجميع على اختلافه جذريا مع حدود الشرع الاسلامي ، لعدم اخد هذا التشريع بعقوبة الرجم والجلد وقطع اليد والصلب وقطع الاطراف والقصاص، وغير ذلك من الحدود والزواجر والتعازير الجاري بها العمل في القضاء الاسلامي

ولذلك اذا كان معلوما انصراف ارادة المجتمع المرابطي والمجتمع الموحدي في تأسيسهما دولة دينية ، مصدرها الكتاب والسنة ، فمن الواضح ان ارادة هذه المجتمعات، على العكس من ذلك ، انصرفت الى تأسيس كياناتها السياسية المدنية على مبادئ القانون الكوني العقلية .

ثالثا : حول الفقه الاسلامي :

على الرغم من وحدة الشرع الاسلامي ، فمن المعلوم ان الدول الاسلامية كانت مختلفة حوله ، تتوزعها مذاهب فقهية شتى

لكن ان كانت هذه المذاهب مختلفة في ارائها وتوجهاتها ، فمن الملاحظ انها تتفق كلها على استبعاد القانون الكوني ، وعدم اعترافها به كقانون مستقل ، قائم بذاته

وتجدرالاشارة هنا انني اقصد الفقه الإسلامي التقليدي، المعروف قبل تعرض العالم الإسلامي للإستعمار الأوروبي في العصر الراهن ، وتأثر الفقهاء المسلمين بثقافته الحديثة

واكيد أن السر في هذا الاستبعاد يرجع لا محالة الى اعتبار الشرع الإسلامي هو المصدر الوحيد للأحكام ، ولكل القوانين التنظيمية.

فالفقه الإسلامي يعتبر هذا الشرع مستقلا في وجوده، وفي مصادره ، كاملا، مكتف بذاته، غير محتاج لغيره

ومن هنا لما كانت احكام القانون الكوني وقواعده ، تستمد كلها من العقل المحض وحده ، بعيدا عن التقيد بأي دين كيفما كان ، فقد استبعده الفقه الإسلامي ، ولم يعترف به كمصدر مستقل من مصادر القانون ، كما استبعد ايضا فكر المعتزلة الذي كان يقول بقدرة العقل على استنباط الاحكام الشرعية دون حاجة الى تاييدها بالكناب والسنة ، كما ورد ذلك في كتاب ( نظرية المقاصد عند الامام الشاطبي ) للاستاذ احمد الريسوني

وهذه النظرة الكمالية للشرع الإسلامي هي التي جعلت الفقهاء لم يهتموا بغيره من الثرات القانوني العالمي ، سواء كان مصدر هذا الثرات عقليا أو نقليا او روحيا وبالتالي لم يقوموا بترجمة أي اثر من آثار هذا الفكر

وما اثار حقا استغرابي في هذا الامر هو موقف الاستاذ علال الفاسي من انعدام هذه الترجمة ، اذ عوض ان يتاسف على ذلك ، معتبرا اياه خسارة وانغلاقا متعصبا على الذات ، فقد اعتبره تصرفا ايجابيا ، حافظ به الشرع الاسلامي على صفائه وعلى اصالته ، مبتعدا به ، على حد قوله ، عن التاثر باي مذهب من المذاهب الاجنبية او الافكار الغير الاسلامية ، وهذا الموقف هو ما يؤكد استمرار تلك النظرة الكمالية للشرع الاسلامي في العصر الحديث ، وهي نفس النظرة التي لاحظها الاستاذ احمد الريسوني ، واطلق عليها النظرة الاشعرية، مؤكدا استمرار وجودها الى حدود اليوم.

وفيما يلي ما ذكره الاستاذ علال الفاسي بخصوص انعدام تلك الترجمة

واذا كان المسلمون قد ترجموا من تراث الروم واليونان والفرس والهند الشئ الكثير، فلم يثبت أبدا أنهم ترجموا كتابا من كتب القانون، أو اتصلوا بشئ من أفكار القانونيين القدماء او المعاصرين لهم ، وانك لتجد في علم الكلام الذي هو أمس شئ بالعقيدة الإسلامية ، وبصفات الله، واحكام الرسل، آثارا من آثارالفلسفة القديمة وطريق الجدل والاستدلال ، وتجد كذلك في العلوم المختلفة نقولا عن العلماء الأقدمين من كل جنس ودين، ولكنك لا تجد أي أثر من آثار المدارس الفقهية المختلفة في الفقه الإسلامي ، وما ذلك الا لأن المسلمين امتثلوا أمرالله فلم يروا لأنفسهم حقا في اقتباس شريعة أجنبية ، وادماجها في الفقه الاسلامي

هذا وفي الوقت الذي كانت فيه فكرة القانون الكوني غائبة ومغيبة في الفقه الإسلامي، فانها على العكس من ذلك ، كانت حاضرة في الفقه المسيحي ، اذ نجد القديس اوغسطين الامازيغي ، الذي يعد من أبرز اباء الكنيسة ، يعترف بالقانون الكوني، ويعتبره أساس الحياة الاجتماعية ، مؤكدا أن الناس جميعا يحترمونه ، ويتوصلون الى معرفته بالعقل ، لارتكازه على دعامتين أساسيتين هما : الا يفعل المرء مع غيره ما لا يود أن يفعلوا به ، وأن يعطي لكل انسان حقه ، كما يعترف أيضا بالقانون الوضعي ، الذي تضعه السلطة الزمنية ، وتحدد له ضوابطه واهمها ان يكون مستوحى من القانون الكوني ، غير انه يعتقد أن السلطة الزمنية بمدينتها الأرضية ، قد شاخت وهرمت ، وحان الوقت لكي تترك الميدان لمدينة الله التي ليست سوى اتحادا للمومنين.

وبعد اوغسطين جاء كذلك القديس توما الاكويني الذي قسم القانون الى اشكال ثلاثة هي:

1- القانون الأزلي وهو قانون العقل المقدس الذي يحكم العالم ، والذي يعجزالانسان عن معرفته الكاملة.

2- القانون الطبيعي (الكوني) الذي يمكن لكل انسان أن يدركه لكونه منقوش في العقل.

3- القانون الإنساني وهو من صنع الإنسان ، ويجب أن يستوحى من مبادئ القانون الطبيعي.

اذن ما يتميز به الفقه الإسلامي عن الفقه المسيحي، ليس فقط تركيزه على الشرع الإسلامي ، كمرجعية وحيدة للقانون ، بل هو الغياب المعرفي المطلق لفكرة القانون الكوني كمرجع او كمصدر مستقل من مصادر القانون ، بدليل خلو ذكره من مصنفات كبار علماء اصول الفقه امثال ابي حامد الغزالي ، وابي الحسين البصري وابي اسحاق الشاطبي وغيرهم .

غير انه بعد احتكاك العالم الإسلامي بالغرب في العصر الحديث ، انتشرت نسبيا معرفة هذا القانون الكوني ، في اوساط بعض الفقهاء ، من أبرزهم في بلادنا الأستاذ علال الفاسي ، الذي كان له معه موقف رافض وسلبي ، ذكره في كتابه الانف الذكر بقوله:

(( ونخلص من هنا الى ميزة عظيمة في الشريعة الإسلامية، وهي أنها لا تعتمد في شيء من الاحكام التي تقع باسمها على غير الشريعة نفسها ، فحينما ينعدم النص ولا نجد حكما سابقا نستتير به ، لا نعمد الى ضمير الملك كما يفعل الإنجليز، ولا الى العدالة أو الإنصاف أو القانون الطبيعي، كما يفعل اللاتينيون اليوم، أو الرومان بالأمس، واليونان قبلهم ، وانما ننظر في مقاصد الشريعة ونرجع الى السياسة الشرعية ، باحثين عن طريق التفكير والنظر في الأحكام ، والحاق الاشباه بالنظائر، ولن نعدم أبدا وجه الحق الذي يريده الله))

وعن النظرة السلبية الدونية التي ينظر بها الى القانون الكوني، ورد في نفس الكتاب ما يلي:

((وأن محاولة تأويل الأدلة النظرية الإسلامية على أنها نوع من القانون الطبيعي، أو قانون العدل والإنصاف، فذلك مجرد انحراف بالشريعة الى اقوال أجنبية عنها، فالشريعة واضحة ، ولا يمكن أن تقبل غموض القانون الطبيعي أو قانون العدالة ، أو ضمير الملك ، لأنها مجرد تخمينات لا تستند لغير ما يحسبه الناس انه حسن الإدراك و لا ضمان له ، ولا دليل عليه ))

وما من شك أن هذا التحامل على القانون الطبيعي ، يستفاد منه شروع افكار هذا القانون في اختراقها للفقه الإسلامي ، اذ لو ظلت أمور هذا الفقه كما كانت عليه في الماضي ، لما كان هناك أي داع للتهجم عليه او نعته بالغامض.

وبالفعل فقد نجح هذا الاختراق في دولة مصر، فاعترفت بهذا القانون في المادة الأولى من القانون المدني التي تنص على ما يلـــــــــي:

(( 1- تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تناولتها هذه النصوص في لفظها او في فحواها.

2- فاذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه ، حكم القاضي بمقتضى العرف ، فاذا لم يوجد ، فبمقتضي الشريعة الاسلامية ، فاذا لم توجد فبمقتضي مبادئ القانون الطبيعي ومبادئ العدالة))

أما في المغرب فيبدو انه لا يزال يكرس بالكامل نظرة الفقه الإسلامي التقليدي التي لا تعترف بالقانون الكوني كمصدر مستقل للقانون ، بدليل أن قانون الإلتزامات والعقود الصادر في أوائل القرن الماضي والمعدل في القرن الحالي ، لا يذكر القانون الكوني من بين مصادره الواردة في الفصول : 474- 475 - 476 ، ونفس الشيء بالنسبة للدستور الجديد الصادر حديثا في سنة 2011 ، الذي رسخ المرجعية الاسلامية للدولة المغربية في التصدير، وفي اكثر من بند ، هذه المرجعية التي لا تشوبها طبعا شائبة جعل الاتفاقيات الدولية تسمو على التشريعات الوطنية ، لأن هذه الاتفاقيات المعنية بالسمو، يجب كما يقضي هذا الدستور، ان لا تتعارض مع أحكامه المرسخة لتلك المرجعية الدينية .

اذن اذا كان القانون المصري قد انفتح على القانون الكوني الازلي الذي نقشه الله في العقل ، سامحا له بأخد مكانه ضمن مصادر القانون ، فان أبواب القانون المغربي لا تزال موصدة أمامه ، ولعل السر في تأخر الاقرار بشرعية هذا القانون في بلادنا راجع في اعتقادي الى تركيز رجال الحقوق والقانون والسياسة ، على الفروع والجزئيات وكذا على المسائل التطبيقية والميدانية ، واهمالهم البحث في فلسفة الحق وفي أصول القانون ، بدليل اننا اذا ما استثنينا الفقرات المقتضبة جدا الواردة في درس مادة مصادر القانون ، الذي يتلقاه الطلبة في كلية الحقوق ، فاننا لا نكاد نعثر على اية دراسة او بحث معمق عن هذا القانون الكوني ، سواء داخل الجامعات ، أو في المجلات القانونية على كثرتها وتنوعها

أسلمة القانون الكوني بعلم أصول الفقه:

اذا ما استثنينا مجال العبادات في الاصول ، واقتصرنا فيه على مجال المعاملات فقط فان المقارنة بين مقاصده المستنبطة بالاجتهاد العقلي ، وبين أهداف ومبادئ القانون الكوني ، تبين وجود تطابق شبه تام بينهما ، لدرجة تجعل هذا العلم يبدو في حقيقته قانونا كونيا مغلفا برداء اسلامي

هذا التطابق يتجلى في استهداف كل من تلك المقاصد الكونية ، وتلك الاهداف الاصولية ، غاية واحدة ، هي المحافظة على الحياة بالدرجة الأولى، ثم كذلك على ضرورياتها وحاجياتها وتحسيناتها التي اطلق عليها ابو اسحاق الشاطبي في كتاب الموافقات المجلد الأول ، مصطلح الكليات ، ملاحظا ان شرائع سائر الامم وضعت للمحافظة على هذه الكليات .

لكن ان كان الشرع الاسلامي يحتضن بدوره هده الكليات كسائر الشرائع ، كما اكد الشاطبي ، فمما يلاحظ ان علماء الاصول قد جانبوا الصواب في معرفة حقيقة مكمنها واصلها الاول ، اذ يعتبرونها كامنة اصلا في القران والسنة ، معتقدين أن العقل يكتفي فقط باستنباطها منهما بنوره ، بينما الحقيقة تؤكد انها كامنة اصلا في العقل ، منقوشة فيه سلفا قبل ظهور الديانات ، الشيء الذي يجعل كل إنسان اينما كان، وفي أي زمان كان ، يعرفها تلقائيا ومباشرة ، بدون أن يحتاج الى استنباطها من أي كتاب كان .

ولدلك لما جرت عادة الفقه على اعتبار الشرع الاسلامي مصدرا وحيدا للقانون ، فانه عند وجوده امام حالة فراغ عدم وجود نص واضح في الكتاب او السنة لحل اشكالية حادثة مستجدة ، لم يكن مسموحا له استنباط الاحكام من مبادئ عقلية مجردة ، ولذلك يعمد الى الاجتهاد لربط الاحكام العقلية بالكليات المقاصدية للشرع الاسلامي ، لاضفاء الطابع الاسلامي عل هذه الاحكام .

وهكذا وباستعمال الفقهاء لهذه المعادلة الأصولية ، اقترب العقل والشرع الاسلامي من بعضهما ، او بعبارة اوضح احتضن الفقه الاسلامي مبادئ القانون الكوني .

وهذه المزاوجة التي قام بها علم الاصول ، بين العقل الحامل لذلك القانون ، وبين الشرع الاسلامي، هي التي ذكرها الامام ابي حامد الغزالي في كتابه : المستصفى المجلد الأول بقوله:

(( علم الفقه وأصوله يأخد من صفو الشرع والعقل سواء السبيل ، فلا هو تصرف بمحض العقول ، بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول ، ولا هو مبني على محض التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد))

ولكن ان كان الفقه الاسلامي يقر بهذه المزاوجة فلابد من تسجيل كونه ينظر الى العقل كمجرد ميزان لا غير ، لقياس الاحكام المستنبطة من الكليات الكامنة في الكتاب والسنة ، دون أن يعتبره قادرا وحده على معرفة تلك الأحكام ، وهذه النظرة هي ما عبر عنها الاستاد علال الفاسي في كتابه السالف الذكر بقوله :

((ومحط نظر هؤلاء العلماء قاطبة هو استعمال ميزان العقل لاستنباط الاحكام من الكتاب والسنة المبينة له ، وهذا ما سماه علماء المسلمين بالاجتهاد ، وهو طريق سلوك دائما ، يتمكن به أهله من تطبيق الكليات القرآنية على جزئيات الأحكام المستجدة ))

وهكذا لما ثبت أن القانون الكوني قد نقشه لله في عقل الإنسان قبل ظهور الديانات وثبت ايضا أن هدفه الأساسي هو حفظ الحياة ، وحفظ ضرورياتها وحاجياتها وتحسيناتها .

ولما توصل علماء الأصول بالاجتهاد العقلي الى استنباط كون مقاصد الشرع الإسلامي تستهدف تحقيق نفس ذلك الهدف ، الذي اطلق عليه الشاطبي ، اسم الكليات ، لكن من غير ان يدركوا طبعا ان هذه الكليات ، هي نفسها مبادئ ذلك القانون الكوني المنقوشة في عقولهم .

اذن اذا كانت هذه الاسباب تؤكد بالفعل ، ارتكاز علم اصول الفقه ، على مبادئ القانون الكوني المنقوشة في العقل ، فان النتيجة تؤدي في خط مستقيم الى قيام هذا العلم باسلمة القانون الكوني دون طبعا ان يدري ذلك او يقصده .

وهذه الطريقة التي تعامل بها الفقه الاسلامي قديما مع مبادئ القانون الكوني ، هي نفسها التي أوصى الاستاذ حسن اسماعيل الهضيبي للتعامل بها حديثا ، مع القوانين الأجنبية.

وفيما يلي نص تلك الوصية كما نقلته من كتاب دفاع عن الشريعة للأستاذ علال الفاسي :

(( ان قوانيننا جميعا يجب أن تكون مستمدة من القرآن ، وأنه اذا بدا لنا أن نأخد شيئا من القوانين والنظم الأجنبية ، وجب أولا أن نردها اليه ، فاذا اتسع لها أخدنا منها ، لا على اعتبار أن مصدرها اجنبي ، بل على اعتبار انها مستنبطة من القرآن.

دعوة المشرع المغربي الى الاقرارصراحة بالقانون الكوني

تاكيدا للمصدر الالهي للقانون الكوني ، على اعتبار ان الله عز وجل هو الذي نقشه في عقل الانسان قبل نزول القران ، او نزول أي دين سماوي اخر.

وادراكا لتطابق اهداف هذا القانون مع مقاصد الشريعة الاسلامية ، من حيث كونها تستهدف جميعها تحقيق نفس الغاية المثمثلة في حياة الناس في مجتمع منظم يسوده السلام والعدل والتعاون والخير المشترك .

ونظرا لارتكاز القانون الكوني على احترام حقوق الانسان ، وقيم الاخلاق ، وسائر قواعد حسن السلوك ، وهي نفس القيم التي يقوم عليها الدين الاسلامي ، والتي تلخصها المقولة الاسلامية الماثورة التالية : الدين المعاملة

ووعيا بالاسباب التي جعلت الفقه الاسلامي التقليدي يستبعد الاعتراف بهذا القانون كمصدر مستقل للاحكام ، والتي من بينها اعتقاده بكونه اما من صنع العقل المحدود للانسان ، واما من صنع عمل الطبيعة المستوحى من مصطلح ( القانون الطبيعي ) الخاطئ الذي اطلقه الفلاسفة على هذا القانون .

واقتناعا بان الاعتراف بهذا القانون الكوني يدخل في صميم الدين ، خلافا لما يعتقده الفقه الانف الذكر.

وانسجاما مع المنتظم العالمي الذي انتشر فيه الوعي بهذا القانون ، متخدا من مبادئه قواعد للمعاملات الدولية .

وتاكيدا للتطور الفكري والسياسي الذي عكسه الدستور الحالي لسنة 2011 ، الذي يبرهن على تقدم المغرب في اتجاه الخروج من دوامة الايديولوجيا والفكر العتيق ، الى فضاء العقلنة والحكامة الجيدة .

وانسجاما كذلك مع تعود المغاربة ، التعامل مع القانون الكوني ، في المناطق التي كانت تسود فيها الاعراف الامازيغية ، وذلك على منذ اقدم العصور، الى حدود القرن العشرين .

اذن استناذا لهذه الاسباب ، فانه لا يوجد أي مبرر ديني او منظقي ، لاستمرار بلادنا في استبعادها لهذا القانون ، لاسيما وان دولة مصر الشقيقة ، قد بادرت الى الاعتراف به ، وانه من هنا عسى المشرع المغربي ان يقرر بدوره الاقرار صراحة بهذا القانون الالهي الازلي ، كمصدر مستقل من مصادر القانون .

--==*==--

الأستاذ الصافي مومن علي

محام بالدارالبيضاء

* * *

المراجع

1)- في الحكم المدني- جون لوك- ترجمة ماجد فخري مجموعة الروائع الانسانية –الاونسكو- بيروت 1959

2)- الواح جزولة- الاستاذ العثماني امحمد السوســـــــي

3) – توماس هوبز- فيلسوف العقلانية – تأليف: ذ امام عبد الفتاح امام

4)- تطور الفكر القانوني – احمد محمد غنيم – منشورات المكتبة العصرية بيروت

5)- علال الفاسي – دفاع عن الشريعة – سلسلة الجهاد الاكبر – رقم 1

6)-الموافقات في أصول الفقه – أبي اسحاق الشاطبي- المجلد الأول—دارالمعرفة – بيروت

7) – نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي – احمد الريسوني- المعهد العالمي للفكر الإسلامي

8) المستصفى من علم الاصول – أبي حامد الغزالي – المجلد الأول- دارالفكر

9)- المعتمد في أصول الفقه- ابو الحسين البصري- دارالكتب العلمية

10)- القانون المدني المصري – مجموعة القوانين المصرية – دارالفكر العربي

11)- قانون الالتزامات والعقود المغربي مع آخر التعديلات – انجاز وتقديم الدكتور الطيب الفصايلي.

12)- الدستور المغربي الجديد – ايسوفت .

13 – مقالة الاصل المشترك لنظامي التشريع السياسي الامازيغي والامريكي – الصافي مومن علي .

* * *

أصول المحاكمات الأمازيغية

2011-08-23T01:33:00.009-07:00

* * *

أصول المحاكمات الأمازيغية

العدل فوق كل اعتبار

--==*==--

بقلم: الأستاذ الصافي مومن علي

* * *

تقسيم التنظيم القضائي الأمازيغي للمحاكم ، الى زجرية ومدنية ، أدى الى وجود اختلاف بين مسطرة الدعوى الجنحية ونظيرتها المدنية

أولا: حول الدعوى الجنحية

لم يكن القانون الأمازيغي يتوفر على مؤسسة سلطة الاتهام، شانه في ذلك شأن القانونين اليوناني والروماني، وسائر القوانين الشعبية القديمة، ولذلك كان المشتكي على العموم هو الذي يقيم الدعوى العمومية ويتابعها

وما من شك أن هذا الأمر قد فتح الباب أمام بعض الناس اما لتقديم اتهامات كاذبة وتعسفية ، واما للتهديد بهذه الاتهامات رغبة في الإثراء الغير المشروع، مما جعل سلطة العدالة تنحرف عن هدفها الطبيعي، ولعل هذا الانحراف هو الذي دفع النظام الأمازيغي الى احداث اجراء (لوتيقت) كوسيلة لإضفاء الجدية على الاتهام، وكشرط شكلي لقبول الدعوى العمومية

ومفاد هذا الإجراء التزام المشتكى بايداع (لوتيقت) لدى المحكمة الشعبية المختصة، قبل فتح المحاكمة، وغالبا ما تكون هذه (لوتيقت) اما خنجر المشتكي أو بندقيته ، أو أي شيء آخر نفيس، ليكون بمثابة رهان يفقده، عندما يخسر الدعوى ، ويعطى للمتهم البرئ ، كتعويض على الاتهام الكاذب

وقد ورد في كتاب دراسات في القانون الروماني للدكتور عبد المجيد الحفناوي أن القانون الروماني كان يعتمد بدوره على اجراء الرهان في اصول محاكماته

أما موضوع هذا الرهان فهو يختلف من تشريع الى آخر، ففي الجزء الأول من كتاب (روح القوانين) لمونتيسكيو، ورد ان موضوعه في أثينا ، كان الحكم على خاسر الدعوى بدفع غرامة قدرها: 1000 الف درهم ، وفي روما اكتسى نوعا من التشديد والقساوة ، حيث كان يطبع حرف K على جبين خاسر الدعوى ، كعلامة على الخزي ، للحد من ظاهرة من تسول لهم نفوسهم ، اتهام الناس بالباطل

ولما كان أسلوب الرهان هذا ، لا يعتبره الشرع الإسلامي شرطا شكليا لقبول الدعوى، فانه لم يكن مطبقا في المناطق المغربية التابعة لنفوذ الدولة المركزية التي تعمل باحكام الشريعة الإسلامية في الميدان القضائي

وبعد تقديم المشتكي للرهان، تنعقد المحاكمة غالبا في موطن المتهم، حيث يوجد أقاربه المفروض فيهم أداء القسم في حالة انكاره التهمة المنسوبة اليه، وذلك خلافا للجرائم المرتكبة في السوق أو أكادير (المخزن الجماعي)، حيث يعود الاختصاص المكاني لهذين المقرين بالنسبة للجرائم المقترفة فيهما

وتتم المحاكمة بصورة علنية وشفوية، بقيام المشتكى بعرض وقائع الدعوى، وبتقديم الحجج المدعمة لاتهامه، بعدها يقع الاستماع الى المتهم ليصرح بما اذا كان يعترف بكونه مذنبا أو غير مذنب

وفي حالة انكاره التهمة، فان هيأة الحكم لا يجوز لها أن تتحول الى سلطة تحقيق لتستنطقه ، أو لتدفعه الى الاعتراف بما نسب اليه استناذا للمنطق، أو للحجج المقدمة لها

كما أن المتهم بدوره يعتبر نفسه حرا في مناقشة وسائل الاتهام، أو أن يكتفي بالتزام الصمت، لأنه لا شيء يفرض عليه الكلام أو المناقشة

وأعتقد أن حق المتهم في التزام الصمت أثناء المحاكمة يعتبر عريقا في القدم، وأنه مرتبط غالبا بالمجتمعات الديموقراطية التي تعمل بالمحاكمات الشعبية، بدليل انفراد القانونين البريطاني والأمريكي بتطبيق هذا الحق في محاكماتهما لاعتمادهما على قضاء المحلفين الذي يدخل في طبيعته ، ضمن القضاء الشعبي

ونظرا لارتباط هذا الحق، بحقوق الإنسان، وبقرينة البراءة، التي تعتبر لب المحاكمة العادلة، فقد جعلته الولايات المتحدة الأمريكية حقا دستوريا بمقتضى التعديل الخامس، الذي نص على حق المتهم جنائيا في أن يظل صامتا ولا يقدم أي دليل على براءته، أو يقوم بمناقشة خصمه طول فترة المحاكمة، بل منع هذا التعديل سلطة الاتهام حتى من مجرد التعليق على هذا الصمت، أو تفسيرها اياه بكونه عجزا عن تقديم الدليل، أو قرينة على الإدانة، معتبرا أن استناد الحكم على أي تعليق في هذا الشأن يجعله الحكم باطلا، وذلك حسب ما ورد في محاضرة (( حقوق الإنسان في مرحلة المحاكمة في النظام الأمريكي للإجراءات الجنائية)) التي القاها الأستاذ ليونارد ل.كافيس، في المؤتمر الثاني للجمعية المصرية للقانون الجنائي المنعقد بالأسكندرية، المنشورة في كتاب (حماية حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية في مصر وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية) الصادر عن المعهد الدولي للعلوم الجنائية طبعة 1989م

هذا ولم يعترف المشرع المغربي بحق المتهم في التزام الصمت، الا أخيرا بموجب الدستور الجديد لسنة 2011 الذي نص في البند 23 الفقرة الثالثة على ما يلــي

يجب اخبار كل شخص تم اعتقاله على الفور وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت

والتنصيص على هذا الحق في الدستور الجديد ينم في تقديري على ارادة المشرع في تعميمه على سائر اطوار الدعوى العمومية، بعد أن كان يقتصر فقط على مرحلة الاستنطاق الأولي لدى قاضي التحقيق المنصوص عليه في الفصل 134 من قانون المسطرة الجنائية المغربي، وذلك بعدما رأى أن العمل القضائي بالمملكة استقر على تفسير سكوت المتهم اثناء المحاكمة تفسيرا سلبيا، معتبرا اياه بمثابة اقرار ضمني بالتهمة المنسوبة اليه

وبالفعل لم يكن القانون الجنائي ، أو المسطرة الجنائية المغربيان، يتوفران على أي نص صريح يبيح للمتهم حق التزام الصمت أثناء المحاكمة ، او اي نص يمنع هيأة الحكم أو سلطة الاتهام من اعتبار هذا الصمت دليلا على عجز المتهم عن دفع الاتهام الموجه اليه، مما يدفع القضاء غالبا ، الى اعتبار ذلك السكوت ، اقرارا ضمنيا بالإدانة، متأثرين في ذلك بالفصل 406 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الذي يعتبر قاعدة عامة تنص على ما يلـــــــــــي

يمكن أن ينتج الاقرار القضائي عن سكوت الخصم عندما يدعوه القاضي صراحة الى الإجابة عن الدعوى الموجهة اليه فيلوذ بالصمت، ولا يطلب أجلا للإجابة عنها

ومن هنا أعتقد أنه ينبغي تحيين كل قوانين الموضوع وكذا الشكل لتتلائم مع الدستور الجديد الذي أقر بحق المتهم في التزام الصمت

وعلى كل حال فان تطبيق النظام القانوني الأمازيغي ، في أصول محاكماته ، لحق التزام المتهم الصمت أثناء المحاكمة ، يؤكد مراعاة هذا النظام لحق دقيق من حقوق الإنسان، مرتبط بقرينة البراءة، وبالمحاكمة العادلة

ومن مبادئ هذا النظام أيضا ، انه في غير حالة التلبس المشهود، التي لا سبيل الى انكارها، فان التهمة لا تثبت في حق المتهم ، مهما قدم المشتكي من شهود وحجج، بل لا بد أن تدعم هذه الوسائل ، باقرار المتهم بالفعل المنسوب عليه

اما ان واجه المتهم ، كل تلك الوسائل بالإنكار، فان عبء الإثبات ينتقل حينئذ من المشتكي الى المتهم

وفي هذه الحالة يكون المتهم مطالبا باداء القسم ، على عدم ارتكابه الفعل

وبعد أدائه هذا القسم، يطالب أيضا بتقديم النصاب القانوني لعدد الشهود من أقاربه، ليقوموا بتزكية قسمه، عن طريق حلفهم هم ايضا ، بعدم ارتكابه الجريمة ، وهذا النصاب يكون منصوصا عليه في البند المتعلق بالعقوبة موضوع المتابعة ، وهو يتراوح بين 50 و 5 شهود ، وذلك حسب خطورة الفعل

فان قام الجميع بأداء الشهادة وفق الشكل المنصوص عليه في القانون، فان المحكمة تصدر حكما بالبراءة ، أما ان نكل المتهم أو أحد شهوده عن اداء القسم ، فيحكم عليه بالإدانة.

وهذه القاعدة في الإثبات التي يطلق عليها عادة بينة النفي ، كانت مطبقة في قوانين جميع أمم العالم تقريبا، كما جاء في الجزء الثاني من كتاب : روح القوانين

فقد ورد في هذا الكتاب أن قانون الفرنج والريباويين كان يعمل بهذه القاعدة، فكان يمكن لمن يقدم عليه ادعاء أو اتهاما ، أن يبرئ نفسه بأن يحلف على أنه غير مذنب مطلقا ، وبتحليف أقربائه الذين يبلغون 72 شاهدا في بعض الاحيان، على أنه قال الصدق، وقد وضعت قوانين الألمان والبافاريين والتورينجيين والفريزون والسكسون واللنبار والبورغون على غرار قوانين الريباويين.

ومما يدل على انتشار قاعدة بينة النفي هذه، لدى الكثير من الشعوب، هو تطبيقها أيضا من طرف العرب قبل الإسلام ، حيث كانوا يطلقون عليها القسامة ، الأمر الذي أدى الى اختلاف العلماء المسلمين بشأنها ، كما ورد في كتاب (بداية المجتهد ونهاية المقتصد) لابن رشد

أما سبب انتشار هذه القاعدة، لدى غالبية الشعوب، فقد أرجعه مونتسكيو الى بساطة المجتمعات القديمة، والى سلامة نيتها الطبيعية، غير أنني أرى سببا آخر لا يقل أهمية عما ذكره هذا الفيلسوف، هو عمق تدين تلك الشعوب ، الذي لولاه لما وقع الاعتماد على القسم ، الذي يعتبر الحجر الأساس الذي يقوم عليه ثبوت التهمة أو نفيها

أما بخصوص مداولة هيأة المحكمة ، فيمكن القول ان المحاكمات ، لما كانت تقع غالبا في فضاء عام ، حيث يمكن لكل الناس حضورها ومشاهدتها ، فلم تكن هذه الهيأة تتوفر آنذاك ، على قاعة خاصة تختلي فيها للمداولة ، كما هو عليه الحال اليوم ، ولعل هذا الوضع هو الذي أورث عادة عدم تشاور أعضاء المحكمة ، أو تبادلهم الرأي لاقناع بعضهم الآخر بوجهة نظره ، بل كانوا يقومون مباشرة بالتصويت ، الذي يفرز اما براءة المتهم أو ادانته ، من غير اضطرارهم الى تقديم أي تعليل ، وذلك حسب ما ورد في الجزء الأول من (روح القوانين)، من كون القضاء الجماعي في جمهوريات المدن اليونانية ، وفي روما، كانوا لا يتشاورون، ولا يتبادلون أفكارهم قبل النطق بالحكم ، بل يعطون رأيهم في الإدانة أو البراءة من غير نقاش فيما بينهم

وبخصوص التصويت فانه يختلف من تشريع الى آخر، ومما يلاحظ أن جل التشريعات الأمازيغية تقرر التصويت بنسبة الثلثين، ونادرا ما يوجد تشريع يقرر ضرورة توفر الإجماع ، وذلك خلافا للقانون الامريكي ، الذي يفرض اجماع المحلفين في القضايا الجنائية ، حسب ما ذكر الأستاذ ليونارد ل. كافيس المتقدم ذكره الذي اكد وجود عدة انتقادات موجهة الى قاعدة الاجماع ، من بينها كونها من جهة ، تؤدي الى بطلان المحاكمة، والى اعادتها من جديد، عند عدم توفر الاجماع ، ومن جهة أخرى أنها ترهق المحلفين الذين لا يصلون الى قرار الاجماع ، فيحدث أن يضطروا الى الاستمرار في المداولة مدة أربعة أيام أو خمسة ، قبل الوصول الى الاجماع أو عدم الوصول اليه

وهذه العيوب وغيرها هي التي أدت ببريطانيا في سنة 1967 الى الغاء اجماع المحلفين ، واستبداله بأغلبية عشرة الى اثنين ، كما ورد ذلك في كتاب (آفاق القانون في المستقبل) لمؤلفه اللورد ديننح

اذن من هنا يبدو أن التشريعات الأمازيغية كانت حكيمة لعدم تنصيصها على اجماع هيأة المحكمة لما يخلفه ذلك من عبء ومشــقــة

ومثلما يحق للمحامين ولممثلي سلطة الاتهام في الولايات المتحدة الأمريكية، أن يطلبوا استطلاع رأي كل محلف على حدة لضمان أن القرار المتخذ كان في الحقيقة هو صوت كل من المحلفين، فان التشريعات الأمازيغية تخول كذلك لأطراف الدعوى وللغير ، حق الاستطلاع على القانون لمعرفة تنصيصه فعلا على جريمة ما، أو معرفة قيمة الغرامة المتعلقة بها ، أو النصاب القانون للشهود المطلوب لنفيها

غير أنه يكون في هذه الحالة مطالبا بأداء الغرامة المحددة لممارسة هذا الحق ، كما هي منصوص عليها في التشريع

ثانيا: حول الدعوى المدنية

أساس هذه الدعوى ينني كما أشرنا آنفا على خصومة ناشئة من العقود والاتفاقات، بسبب تخلف أحد أطرافها عن تنفيد التزاماته

لكن ما يلفت الانتباه في النظام القانوني الأمازيغي هو أنه لم يطبق مبدأ سلطان الإرادة في ابرام العقود فحسب،كما هو معهود لدى غالبية النظم القانونية في العالم، بل بسط هذا المبدأ وطبقه أيضا حتى على الدعوى المدنية، أي أنه لم يترك للمواطنين الحرية في انشاء الاتفاقات بمحض ارادتهم الكاملة فقط، بل ترك لهم أيضا نفس هذه الحرية حتى في اختيار أي فقيه يرتضونه للفصل في خصوماتهم المدنية

ولما كانت الحرية تعتبر جوهر الإرادة الحرة، وكانت الإرادة الحرة هي مبدأ القانون، والغاية التي ينتهي اليها، كما جاء في كتاب الوسيط في شرح القانون المدني الجزء الأول للدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري، فيمكن القول أن المجتمعات الأمازيغية قد ذهبت في تطبيق مبدأ سلطان الإرادة الى أقصى مداه، اذ لم تكتف بالعمل به في ميدان انشاء العقود، كما هو معروف لدى جميع الشعوب، بل جعلت منه المرتكز الأساسي في تأسيس كياناتها المدنية والسياسية لما استندت في هذا التأسيس على عقد اجتماعي رضائي مكتوب، ثم اعتمدت عليه أيضا حتى في قانونها الجنائي، حينما سنت لنفسها تشريعات زجرية خاصة بها، لكي لا تلتزم ولا تخضع الا لعقوبات اختارتها برضاها وبارادتها الحرة، هذا فضلا عن تطبيقها هذا المبدأ في المحاكمة المدنية كما سبق الذكر

وباعتماد هذه المجتمعات على مبدأ سلطان الإرادة تكون قد جعلت من الحرية روح قوانينها ككل، وهذا ما يجعلها تصنف موضوعيا في خانة الكيانات الديموقراطية الحقيقية، من منطلق ادراك أن ما تتميز به الديموقراطيات عن غيرها من النظم هو استناد قوانينها على فضيلتي الحرية والمساواة، كما لاحظ ذلك الفيلسوف مونيسكيو في كتابه روح القوانين

ولما كانت الدعوى المدنية الأمازيغية تقوم أصلا على اتفاق المتخاصمين على رفعها أمام فقيه مختار، فقد اعتاد الباحثون ومن ضمنهم الأستاذ العثماني امحمد السوسي، ادخالها ضمن قضاء التحكيم، وهو ما لاحظت أنه ادخال غير دقيق، ووصف غير سليم، لأننا نعلم أن مصطلح التحكيم يكون عادة في المجتمعات التي تتوفر على قضاء رسمي عادي ثم على قضاء تحكيم استثنائي

القضاء الرسمي يتكون اما من قضاة موظفين معينين من طرف السلطة التنفيدية كما هو الحال في فرنسا أو من قضاة مختلطين يتكونون من قضاة موظفين ، ومن قضاة محلفين مختارين، كما هو جار به العمل في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية

أما قضاء التحكيم الذي يتكون من هيئة تحكيمية تتألف اما من محكم واحد أو من عدة محكمين، بحسب اختيار الأطراف ، فان طبيعته الاستثنائية تتجلى في عدم شموليته ، وفي محدوديه النزاعات المسموح له بالنظر فيها من جهة ، ثم في اشراف القضاء العادي عليه من جهة اخرى

لكن لما كان القضاء المدني الامازيغي لايتوفر على قضاء رسمي عادي ، وقضاء تحكيم استثنائي ، فانه والحالة هذه لايمكن ان نطلق على هذا القضاء الاتفاقي الا قضاء رسميا عاديا ، لانعدام قضاء تحكيم استثنائي الى جانبه

ومن جهة أخرى هناك عامل آخر ينفي عن هذا القضاء صفة التحكيم، وهو اتسام اتفاق المتخاصمين على الفقيه المختار لحل النزاع، بالطابع الجبري، وليس بالطابع الاختياري، لأنه في الالتجاء اما الى القضاء العادي، أو الى التحكيم، فانهما في التشريع الأمازيغي يجبران على سلوك التحكيم، لانعدام أي طريق آخر غيره، للفصل في الخصومات المدنية

وهذه الطبيعة الجبرية التي يتميز بها القضاء الاتفاقي المدني الأمازيغي هي التي تضفي عليه صفة القضاء العادي الرسمي من جهة وتنزع عنه صفة قضاء التحكيم من جهة أخرى، اذ السمة الجوهرية التي تميز التحكيم عن القضاء العادي، هي الاباحة والاختيار، وليس الاذعان والاجبار

وما من شك أن التسليم بالطبيعة الجبرية لهذا القضاء يثير تساؤلا محيرا، عما هو الحل فيما اذا امتنع المدعى عليه عن الاتفاق مع المدعي في اختيار الفقيه الذي يتولى الفصل في نزاعهما

وبالفعل انه تساءل في محله، غير أن الأستاذ العثماني أجاب عنه في كتابه (الواح جزولة) بتأكيده أن أصول المحاكمات الأمازيغية تقضي عند الفشل في هذا الاتفاق بأن يصبح المدعي محقا في اختيار فقيه مستقل للفصل في نازلته، واذا ما قضى هذا الفقيه بحكم ضد المدعى عليه، فلهذا الأخير الحق في الطعن ضده بالإستيناف أمام فقيه آخر، وبعد صدور الحكم الاستينافي، يحق لمن تضرر منه الطعن ضده بالنقض امام فقيه ثالث

أما عن الشكلية العادية لرفع الدعوى المدنية فتتخلص في اتفاق طرفي النزاع على اختيار الفقيه الذي يرتضيانه لحل النزاع، ثم قيامهما بتحرير وثيقة هذا الاتفاق كتابة، بحضور أعضاء محكمة ءنفلاس الشعبية، لغاية اضفاء طابع المخاصمة الجدية المسؤولة على الدعوى من جهة، ثم لإعطاء هذه المحكمة الشعبية حق التدخل لتنفيد الحكم الحائز لقوة الشيء المقضى به على المحكوم عليه من جهة أخرى، وذلك من منطلق أن هذه المحكمة هي المختصة في التنفيذ الجبري لجميع الأحكام المدنية والزجرية

بعد تحرير وثيقة الاتفاق، تسلم الى المدعي الذي يسلمها بدوره الى الفقيه المختار، الذي يطلق عليه في هذه المرحلة الابتدائية اسم "المحكم" أو " القاضي" وتعتبر هذه الوثيقة هي الورقة الأولى التي يفتتح بها ملف الدعوى، وحينذاك يقدم كل طرف للفقيه ما لديه من حجج ووسائل دفاع، فيصدر بناء عليها الحكم الابتدائي، فيكون لخاسر الدعوى الحق في الطعن ضده بالاستيناف داخل أجل معين،وذلك امام فقيه ثان يسمى ((المفتي)) تكون مهمته اما تأييد الحكم الابتدائي او الغائه والتصدي للقضية، ويكون أيضا لمن صدر ضده الحكم الاستينافي الحق في الطعن فيه بالنقض امام فقيه ثالث يدعى((المبرز)) الذي يصدر كما مبرما لا تعقيب فيه

والمدهش أيضا في هذا القضاء المدني الامازيغي هو تركه الحرية الكاملة لأطراف الدعوى في اختيار قاضيهما الذي يرتضيانه، ولو كان يوجد خارج الدائرة الترابية لقريتهما أو لمقاطعتهما أو حتى للمجتمع السياسي الذي ينتميان اليه ككل، وسبب هذه الدهشة هو أن هذه المجتمعات وضعت العدل فوق كل شيء أي فوق التقطيع الإداري لترابها من جهة بل وفوق الاعتبارات السياسية والسيادية من جهة أخرى، وذلك بأن سمحت للأطراف بالبحث عن القاضي العادل أينما كان، الأمر الذي لم يكن مسموحا به في العديد من الدول المركزية التي يجبر فيها الأطراف بالتقاضي امام القاضي التابع اليه موطنهم أو مدينتهم أو دائرتهم الترابية، ولو كان هذا القاضي معروفا بخروجه عن طريق العدل

وهذه الظاهرة الفريدة أوردها الدكتور احمد التوفيق في كتابه (المجتمع المغربي في القرن التاسع عشر) في معرض حديثه عن الحياة القانونية لجماعة اينولتان، وعن تقسيمات أنواع عدلها المتمثلة في الشرع الإسلامي، والعرف الجماعي، والحكم المخزني، مؤكدا ما يلــــــــــي

ان حكم القاضي الرسمي خاص بولتانة وفطواكة وغجدامة، بينما فتوى الفقهاء شاملة للإيالة المذكورة وغيرها من العرب والبرابر مثل هنتيفة والسراغنة وأيت عتاب وزمران

أما فرادة هذه الظاهرة فتكمن في أن هذه الحرية المطلقة في اختيار القاضي العادل، لانجدها في الدول التي تعمل بقضاء المحلفين مثل بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية،حيث يكون المتقاضون احرارا فقط في اختيار قضاتهم من بين عدد محدود من المحلفين الذين يعرضون عليهم،مما يجعل هذا الاختيار مقيدا ومحددا، كما لا نجدها أيضا في الدولة الرومانية التي كانت اجراءات محاكماتها المدنية تشبه اجراءات نظيرتها الامازيغية، كما سأبين ذلك فيما بعد، لأن المتنازعين الرومانيين لم يكونوا يملكون الحق في اختيار قاضيهم خارج قائمة المحلفين المعينين من طرف حاكم المدينة كل سنة، حسبما ورد في كتاب قصة الحضارة الجزء 9-10 ج

تشابه اجراءات الدعوى المدنية الأمازيغية والرومانية

ان المقارنة بين اجراءات هاتين الدعويين تتبث وجود شبه كبير بينهما، وهذا التشابه ليس مصدره تقليد اعمى لأحدهما الأخرى، كما يعتقد البعض بل مصدره عمل الرومان والأمازيغ بنظام سياسي واحد، هو النظام الديموقراطي، الذي يطبع قوانين كل مجتمع ينهجه بروح واحدة، وبشكليات متشابهة، من منطلق قاعدة تأثر قوانين الشعوب بروح أنظمتها السياسية التي لا حظها الفيلسوف مونتيسكبو في كتابه : روح القوانين

لذلك فبعدما تحرر الرومان من القانون الديني ومن حكم الكهنة، كما ورد تفصيل ذلك في مقالتي السابقة(الهوية الدنيوية المدنية للتنظيم القضائي الأمازيغي) اكتفوا بتنظيم القانون الزجري بموجب تشريعات مكتوبة وبمحاكم شعبية مختلفة، وأهملوا تنظيم القانون المدني، لعدم بلوغ مجتمعهم آنذاك مرحلة تقسيم العمل التي تفرض تدخل الدولة لتنظيم هذا التقسيم بموجب تشريعات مدنية مكتوبة ، فأدى هذا الوضع الى التجاء المتنازعين الى المحكمين لحل نزاعاتهم المدنية.

والشيء الوحيد الذي قام به الرومان والأمازيغ أمام هذا الوضع هو تنظيمهما لإجراءات الدعوى المدنية، عن طريق حضور السلطة في تحرير وثيقة اتفاق المدعي والمدعى عليه على المحكم المختار لحل نزاعهما،التي يفتتح بها ملف النازلة

وهذه السلطة تتمثل عند الرومان في الحاكم المدني PRETOR وعند المجتمعات الأمازيغية في ئنفلاس

وقد سبق ذكر أن سبب حضور السلطة في تحرير وثيقة الاتفاق على رفع الدعوى المدنية، هو اضفاء طابع الرسمية والجدية على الدعوى من جهة، واعطاء حق التنفيذ الجبري للحكم لهذه السلطة، عند امتناع المحكوم عليه من التنفيد.

أما عن تشابه اجراءات الدعوى المدنية الأمازيغية والرومانية فانني سأترك للقارئ أن يلاحظه بنفسه من خلال ما ورد في كتاب (التطور التاريخي للقانون) للدكتور عبد المنعم ابراهيم البدراوي، عن مراحل الدعوى الرومانية الموثقة المفصلة كما يلـــــــي

- يستعرض الخصمان دعواهما أمام الوالي

- يوثق الوالي هذه الدعوى في بطاقة صغيرة، تحتوي على أسماء المتخاصمين، وعرض مختصر لدعواهما، وتعيين القاضي الذي يتولى الفصل في القضية

- تعتبر القضية قائمة منذ صدور تلك البطاقة المكتوبة من الوالي

- بعد كتابة الوالي للوثيقة يقدمها للمدعي فاذا وافق عليها، يقدمها للمدعى عليه، فاذا وافق عليها ينقل الخلاف الى القاضي، وبذلك تعتبر هذه الوثيقة تسجيلا الخلاف بين الاطراف، والموافقة على عرض الأمر على القاضي للحكم فيما شجر بينهما

- يستعرض القاضي جميع البيانات الخاصة بالقضية ومنها شهادة الشهود، واليمين، ثم يصدر حكمه بعد اقتناعه

وفي معرض آخر أشار هذا الكتاب الى أن الخصمين هما اللذان يختاران القاضي، فاذا لم يفعلا اختير القاضي من بين قائمة اعضاء مجلس الشيوخ في عصر الجمهورية، أو من القائمة الخاصة بذلك في عهد الامبراطورية، وقد يختار القاضي بطريق الاقتراع

اذن يمكن من خلال ما تقدم أن نستنتج عناصر تشابه اجراءات الدعويين فيما يلـــي

1)- تعلقهما معا بالميدان المدني بوجه عام دون الميدان الزجري

2) – ضرورة اتفاق الأطراف المتنازعة على القاضي المختار

3)- ضرورة تحرير وثيقة الاتفاق لدى السلطة المختصة، لطبعها بالطابع الرسمي

4)- ضرورة تسليم هذه الوثيقة الى القاضي المختار

5)- تقديم الأطراف حججهم ووسائل دفاعهم امام هذا القاضي

6)- اصدار القاضي الحكم في القضية

7)- تنفيذ السلطة للحكم الحائز لقوة الشيء المحكوم به، عند امتناع المحكوم عليه عن التنفيد

8)- عدم اتسام هذه المحاكمة المدنية بطابع التحكيم، لفرض سلوكها على المتنازعين سواء اتفقوا عليها أو لم يتفقوا، خلافا لقضاء التحكيم الذي يشترط فيه الاتفاق

=============

الأستاذ الصافي مومن علي

محام بالدارالبيضاء

* * *

المراجع

1) – دراسات في القانون الروماني- الدكتور عبد المجيد الحفناوي طبعة 1986 م

2) – روح القوانين – مونتيسكيو – الجزء الأول – ترجمة عادل زعيتر، القاهرة 1954م

3) – حماية حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية في مصر وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية – المعهد الدولي للعلوم الجنائية – طبعة 1989م

4) – الدستور المغربي الجديد لسنة 2011م

5) – المسطرة الجنائية المغربية ظهير 3 أكتوبر 2002م

6) – قانون الالتزات والعقود المغربي ظهير 12 غشت 1913م

7) – بداية المجتهد ونهاية المقتصد – ابن رشد- تحقيق وتخريج عبد الرزاق المهدي ، دار الكتاب العربي ببيروت

8) )- آفاق القانون في المستقبل- اللورد ديننج –ترجمة هنري رياض- عبد العزيز صفوت ، دار ابن زيدون بيروت

9) – شرح القانون المدني –الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري – الجزء الأول – الناشر دار النهضة العربية – الطبعة الثانية 1964م

10) الواح جزولة – الأستاذ العثماني محمد السوسي

11) المجتمع المغربي في القرن التاسع عشر- احمد التوفيق – الطبعة الثانية 1983 منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط

12) قصة الحضارة – ويل ديورانت- الحضارة الرومانية – الجزء 9-10 ترجمة محمد بدران

13) مقالة الهوية الدنيوية المدنية للتنظيم القضائي الأمازيغي –الصافي مون علي- جريدة تاويزا – العدد 172 غشت 2011 م

14) التطور التاريخي للقانون عبر المؤسسات والأحداث الاجتماعية – دكتور عبد المنعم ابراهيم البدراوي –استاذ بجامعة محمد الأول – وجدة – طبعة 1980 م

* * *

نظام التشريعين الرسمي المغربي والأمازيغي

2011-08-23T01:33:00.007-07:00

* * *

اقتراب نظام التشريع الرسمي المغربي

من التشريع الأمازيغي

======

بقلم: الأستاذ الصافي مومن علي

التشريع بالمفهوم الأكاديمي هو كل قانون يصدر في وثيقة رسمية عن سلطة عامة مختصة (1)، وهو بهذا المعنى يتميز بالكتابة والتدوين عن القانون العرفي وعن العادة المتميزين بالشفوية.

ونظرا لتعدد أصناف التشريع، تقتضي منهجية عرض الموضوع ، معرفة مختلف هذه الأصناف، لإدراك النوع الذي ينتمي اليه كل التشريع الرسمي للدولة المغربية، وتشريع المجتمعات الأمازيغية ، التي لم يكن يصل اليها نفوذ هذه الدولة.

أصناف التشــريــــــــع:

ينقسـم التشـريع عموما الى قسمين أساسيين هما:

1) – تشريع ديني يعتقد أصحابه أن واضعه الاه، أو قوة عليا غير بشرية.

2) – وتشريع وضعي يسنه اما فرد معروف، أو جمهور المجتمع العام، أو مجلس خاص معين من ذلك الفرد ، أو هيأة نيابية ممثلة للجمهور.

فالتشريع الديني ان كان لأنواعه قاسم مشترك واحد، يتمثل في نسبته الى مصدر خارق غير بشري، فانه يختلف في تحديد الشخص الذي تلقى هذا التشريع من ذلك المصدر المتعالي.

- فقد يكون هذا الشخص نبيا آمن به الناس كرسول، جاء من عند الله برسالة عامة، تضبط حياتهم، وتنظم علاقاتهم الاجتماعية والكونية.

- أو يكون ملكا يزعم أن الآلهة قد ندبته لإقامة العدل، وسحق الشر والفساد ونصرة الضعيف، كما ورد في مقدمة تشريع الملك البابلي حمو رابي (2)

- أو مشرعا أقنع الناس بتلقى تشريعه من آلهتهم التي يومنون بها، مثل ليكورغ الذي سن تشريع دولة اسبارطا،(3) أو صولون مشرع دولة أثينا، الذي يربط نسبه العرقي الى الإله بوسيدون (4)

- وقد يكون ملكا يدعي انه هو نفسه الإله، الذي يملك مقدرات البشر، مثل بعض ملوك الفراعنة، أو مثل الإسكندر المقدوني الذي فرض على رعيته عبادته(5)

هذا وان الخاصية التي يتميز بها كل تشريع ديني، هي اعتقاد معتنقيه كونه يمثل الحقيقة المطلقة الغير القابلة للتغيير أو التعديل، والطريق الأقوم الوحيد لسعادة البشر في أي زمان وأي مكان.

أما التشريع الوضعي البشري، فينقسم كذلك الى انواع بحسب مصدره.

- فقد يكون هذا المصدر صاحب سلطة فرد، يملك جميع سلطات الدولة، من تشريعية وتنفيذية وقضائية، كما هو الحال في أنظمة الحكم المطلق.

- وقد يكون أساسه عقد اجتماعي رضائي، شاركت فيه كل مكونات المجتمع، في اطار الحرية والمساواة والاختيار الديموقراطي، مثلما هو الأمر في الديموقراطيات الشعبية.

- أو يكون مصدره مشتركا بين الملك وبين الشعب، كما هو الحال في الممالك الدستورية الديموقراطية.

وهكذا على ضوء هذه المقدمة ، ومن خلال المعطيات الواردة في مقالتي السابقة (دعوة المشرع المغربي الى الإقرار صراحة بالقانون الكوني) ، يبدو أن تشريعات المجتمعات الأمازيغية تدخل في اطار القوانين الوضعية، الصادرة من سلطة تشريعية منبثقة من المجتمع في شكل ديموقراطي ، أي تشريعات صنعتها بنفسها ولنفسها، من دون أن تكون قد تلقتها جاهزة من أي كائن فرد بشري أو غير بشري، وسوف لن اكرر ما سبق ذكره في مقالة اخرى تحت عنوان : (( الأصل المشترك لنظام التشريع الأمازيغي والأمريكي)) بخصوص تكوين هذه المجتمعات لسلطة تشريعية مستقلة ، وكذا طريقة تصويت هذه السلطة على قوانينها، ثم مسطرة اشهارها لهذه القوانين قبل العمل بها، وشكلية كتابتها في وثيقة رسمية، ومحتويات نصوصها، وغير ذلك من الأمور التي تبين تمتع هذه المجتمعات بسيادتها الكاملة في وضع تشريعاتها.

وأشير في هذا الصدد ان ادراك دور السلطة التشريعية الحاسم، كمعيار فاصل بين المجتمع الحر، الذي يمتلك السيادة الكاملة ، وبين غيره من المجتمعات التي تفتقر الى هذه السيادة، يتم أكثر بالإطلاع على كتابات جون لوك ومونتسكيو، وبالأخص على تأملات ايمانويل كانط (6) بخصوص ارتباط حق التشريع بحق السيادة، اذ يؤكد هذا الفيلسوف أنه لما كان من له الحق في التشريع ، هو الشخص الذي يجب أن يكون فوق الجميع، ولا يخضع لأي أحد، وتكون كل مؤسسات الدولة ومكوناتها خاضعة لقوانينه، فيجب أن يكون هذا الشخص هو الشعب، لأن الشعب وهو يشرع قوانينه، يختار حتما القوانين الأصلح التي تلائم تطوره ووضعه الاجتماعي، من باب أن لا أحد منطقيا يقرر قوانين تضره، أو تحدث له الأذى ، اللهم ان كان جاهلا على حد تعبير هذا المفكر.

اذن من هذا المنطلق يبدو أن تلك المجتمعات الأمازيغية، كانت تمتلك فعلا سيادتها التامة، لأنها خولت لنفسها حق التشريع في حرية تامة، من غير خضوعها لأي قانون آخر كيفما كان، غير القانون الكوني الاجتماعي الأزلي طبعا، الذي نقشه الله في عقل الإنسان.

وأعتقد أن أجلى ما تتمثل فيه هذه السيادة وهذه الحرية، هو قيامها باصدار تشريعات جنائية تتعارض مطلقا مع ما نص عليه الشرع الاسلامي، على الرغم من ثبوت تشبتها بالإسلام وغيرتها الدينية العميقة المعروفة ، اذ كما أوضحت من قبل في مقالة (الميزات العقلانية المجهولة لنظام التشريع السياسي الأمازيغي )، فقد وضعت هذه المجتمعات الكرامة الإنسانية لمواطنيها فوق كل اعتبار، لكونها حصرت العقوبات التي شرعتها لردع المذنبين في نوعين فقط همــا:

- النفي وهدم المنزل في الجنايات.

- والغرامات المالية في الجنح والمخالفات.

بمعنى أنها لم تقرر عقوبة الإعدام، أو عقوبة الجلد، أو الرجم، أو الصلب، أو قطع الأطراف أو سمل العيون أو سحل الجلد، أو الحرق حيا، أوغير ذلك من العقوبات الأخرى ، المرتبطة بالعنف الجسـدي الجاري بها العمل في الماضي، في العديد من دول المعمور.

واذا ما وضعنا في الاعتبار صدور هذه التشريعات من سلطة تشريعية منبثقة من كل مكونات الشعب، في اطار المساواة والاختيار الديموقراطي الحر، فاننا نكون فعلا أمام تشريعات ذات مصداقية حقوقية ، لتطابقها مع الطرح النظري المثالي الذي ذكره كانط في تاملاته.

وما من شك أن توفر هذه المجتمعات آنذاك على جمعية تشريعية شعبية ، يعتبر في حد ذاته نقطة ايجابية، مقارنة مع العديد من المجتمعات المعاصرة لها، التي لم تكن تتوفر اطلاقا على هذه السلطة.

وبالفعل فان الكثير مثلا سيصاب بالاندهاش حين اطلاعه على كتاب ((النظم الإسلامية في المغرب في القرون الوسطى)) للدكتور ج.ف.ب هوبكينز، الذي نبه فيه الى ملاحظة انعدام السلطة التشريعية في الدول الإسلامية.

فقد ورد في هذا الكتاب ما يلــــــــــــي:

(( ولم يوجد في الدول الإسلامية حتى الأزمنة الحديثة – نظريا وكذلك عمليا بصورة عامة - سلطة تشريعية بالمعنى الحديث للكلمة، أي جماعة من الأشخاص يوكل اليهم أمر سن القوانين ، يكونون قد خولوا الصلاحية لتبديل القوانين القائمة، أو لوضع قوانين جديدة في نطاق أفكار أساسية، لا تكون حتى هي نفسها غير قابلة للتغيير، أو باختصار هيئة تشريعية حسب الأفكار الحديثة ، تسن قانونا من لا شىء، وعلى أساس قواعد ترتئيها لنفسها ، أما في الإسلام فالحال يختلف تماما فالقانون من صنع الله تعالى ، لا من وضع الإنسان، وهذا يؤدي الى نقطتين مهمتين

اولاهما : انه منذ أن أبلغ الله تعالى مشيئته الى المسلمين، عن طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيئين، فقد وجد القانون الذي لا يتبدل، ولن يتبدل الى يوم الدين

وثانيهما : أنه لا مجال للتشريع بالمعنى الحديث، فقد وضعت المصادر الوحيدة المعترف بها للقانون الإسلامي بصورة نهائية لقرون عديدة، ويقتصر العمل التشريعي على تفسير تلك المصادر وتقييمها، وهكذا فانه لا يمكن أن تقوم بالمعنى الصحيح جمعية تشريعية، اذ ليس ثمة تشريع، لقد كان هناك دائما بالطبع أعداد كبيرة من الرجال، كرسوا طاقاتهم لدراسة المصادر لمعرفة كنه القانون، الا أن هؤلاء الفقهاء يعملون مستقلين تماما الواحد منهم عن الآخر وكل واحد من هؤلاء الفقهاء لا يمثل الا نفسه، وقد يخلص فقيه أحيانا الى استنتاج يختلف عن استنتاج فقيه غيره، ومثل هذا التباين في الأراء شائع جدا، ورأي الواحد لا يقل قيمة عن رأي زميله))

وأنه بعدما لا حظ هذا الكاتب افتقار الدول الإسلامية الى سلطة تشريعية تملك كامل السيادة في وضع التشريعات التي ترتضيها ، لاحظ كذلك وقوع هذه الدول في التناقض والتدبدب، بين ما تدعو اليه أحكام الشرع الإسلامي، وبين التطبيقات العملية لهذه الدول، المتعارضة مع الشرع ، وفي هذا السياق ذكـــر ما يلــــي:

(( ونظام الدول الإسلامية غير عملي بالمرة، لم يحدث أن أية دولة اسلامية وجدت انه من الممكن ادارة شؤونها بالرجوع الى الشريعة وحدها، ففي النشوة الأولى من الحماس التي تصحب عادة تأسيس دولة جديدة، يعلن عادة بأن الشريعة ستكون أساسا لجميع الأمور، الا أن الشرع زهرة بضة لا تقوى عادة على تحمل أول تيار بارد للمصالح الدنيوية، فيلجأ عادة الى نبات أكثر احتمالا، وهو القانون من صنع الإنسان، ومهما ندد الفقهاء به فانهم عاجزون عن الحيلولة دونه، وفي الواقع فانهم عادة يدعون الفضل لأنفسهم، ويستخدمون سلطاتهم الإفتائية ليجدوا في الشريعة ما يبررون به الأعمال المفروضة عليهم، ولم يحدث أن حاكما مسلما افتقر في يوم من الأيام الى فتوى تصدر تأييدا لأي اجراء قد يفكر في اتخاده))

وفي اطار النقد البناء ، ما من شك ان ملاحظة السيد هوبكينز بشأن حالة التدبدب هذه، نجدها مكرسة بالفعل في السياسة التشريعية لدولتنا الحديثة ، بدليل أن الدستور السابق لسنة 1996، في الوقت الذي نص فيه على أن الدولة المغربية دولة اسلامية، وعلى منع خضوع أحكام الدين الإسلامي لأية مراجعه، فقد أحدث نفس هذا الدستور سلطة تشريعية (برلمان) أسند اليها سلطة التشريع في تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها، مع العلم أن لا مجال للتشريع في هذا الميدان، لسبق الإسلام ضبطه بأحكام غير قابلة للتغيير.

ومن جهة أخرى فعلى الرغم من وجود تناقض واضح بين قواعد القانون الجنائي الجاري به العمل، وبين أحكام العقوبات الإسلامية، فان كل الأحزاب الوطنية تقريبا ، بما فيها ذات التوجه الإسلامي ، لم تدرج صراحة ضمن أهدافها ، السعي الى رفع هذا التناقض أو تصحيحه، عن طريق المطالبة بالغاء القانون الجنائي الحالي ، والعودة الى قانون العقوبات الاسلامي ، مما أدى بالدستور الجديد الصادر سنة 2011 ، الى اعادة تكريس نفس ذلك التناقض ، الوارد في الدستور السابق.

الحاجة الى ازالة التناقــض:

اذا سلمنا بان التناقض في حد ذاته يعتبر أمرا غير مريح، يأباه المنطق، ويتعارض مع الحس السليم.

واذا سلمنا أيضا بوجود تناقض جلي بين فصول الدستور التي تبوئ الدين الإسلامي مكانة الصدارة، مانعة احكامه من أية مراجعة، وبين الفصول التي أحدثت السلطة التشريعية (البرلمان)، مسندة اليها الاختصاص في تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها، هذا التناقض الذي يتمثل من جهة في قيد السلطة التشريعية بالمرجعية الدينية الإسلامية ، ومن جهة اخرى منح هذه السلطة حرية سن قانون العقوبات الذي يتلائم مع تطور المجتمع ومع ظروف العصر.

اذن اذا سلمنا بذلك فان حالة التناقض هذه ، لن تزول في تقديري الا باختيار أحد هذين الأمرين:

1) – اما التمسك بصدارة الشرع الإسلامي ، الذي يفرض حتما الغاء اختصاص السلطة التشريعية في تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها ، الوارد في الفقرة الثانية من الفصل 71 من الدستور، أو على الأقل منع هذه السلطة صراحة ، من مراجعة ما نص عليه الشرع الإسلامي من حدود وعقوبات في هذا الباب، مع اعطائها حق التشريع فيما عدا ذلك.

2) – او الإبقاء على سيادة السلطة التشريعية ، وعلى حريتها الكاملة في اصدار القانون الجنائي الذي تراه ملائما مع مقتضيات العصر، مما يقتضي حتما الغاء الفصول التي تنص في الدستور على مرجعية الشريعة الإسلامية ، وعدم قابلية هذه المرجعية لأية مراجعة.

اقتراب تشريع دولتنا الرسمي من التشريع الأمازيغي:

في انتظاراتخاد القرار الحكيم الذي يزيل هذا التناقض، أشير الى ملاحظة هامة، هي زوال ذلك التناقض المزمن، الذي كان قائما قبل الاستعمار الفرنسي في المغرب ، بين مناطقه التابعة للدولة المركزية ، التي يسود فيها تطبيق القانون الديني الإسلامي، وبين المناطق الخارجة عن نفوذ هذه الدولة ، التي تطبق القانون الوضعي، المستوحى من مبادئ القانون الكوني ، اذ بعد توحد كل هذه المناطق في دولة حديثة ، زال هذا التناقض، بقيام هذه الدولة باجرائين أساسيين هما :

1) - تخليها عمليا عن عقوبات الشريعة الإسلامية كالرجم والجلد والصلب، وقطع اليد، وغير ذلك من العقوبات المرتبطة بالإيداء الجسدي ، ثم تبنيها القانون الجنائي الذي خلفه الإستعمار، الذي ترتكز عقوباته في الغالب على الحبس والغرامة المالية، وأعتقد أن دولتنا الحديثة بقيامها بتعويض العقوبات الإسلامية، بجزاء الحبس والغرامة ، تكون بذلك قد اقتربت من التشريعات الأمازيغية ، التي ترتكز كما هو معلوم على عقوبة الغرامة والنفي ، وذلك على اعتباران عقوبة الحبس تعد في حد ذاتها نفيا للمذنب عن المجتمع ، بعزله في بناية محروسة ، ينقطع فيها اما لمدة محدودة أو مؤبدة ، عن ممارسة حياته الاجتماعية الطبيعية ، علما بأن محدودية الإمكانيات المادية للمجتمعات الأمازيغية ، وعدم قدرتها على ايواء واطعام المذنبين في مؤسسة حبسية ، هي ربما التي فرضت عليها الإلتجاء الى عقوبة النفي خارج المجتمع.

2) - تأسيس هذه الدولة لأول مرة في تاريخها ، سلطة تشريعية منتخبة ديموقراطيا من نسيج المجتمع، تتمتع باستقلال نسبي ، في وضع التشريعات التي ترتضيها ، وذلك بعدما كانت طبيعة الدولة الإسلامية ، تمنع تاسيس هذه السلطة، كما ورد في كتاب الدكتور هوبكينزالانف الذكر، ولعل أبرز شيء أظهرت فيه السلطة التشريعية المغربية سيادتها وحريتها بعد تأسيسها، هواصدارها لقانون رقم : 03-79 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، الذي يختلف في مضمونه وجوهره عن الشرع الإسلامي ، كما سبقت الإشارة الى ذلك من قبل.

وبإقدام الدولة المغربية على اصدار هذا القانون تكون قد التحقت بركب دول العالم، التي تخلت عن عقوبات الجلد والصلب وقطع الأطراف، والحرق حيا، وسمل العيون، وغير ذلك من العقوبات الشديدة ، التي كانت سائدة في جل أطراف المعمور، منذ عهد تشريع حمو رابي، تلك العقوبات التي وصفها جل المفكرين بالبدائية أو الوحشية، من ضمنهم اليكيسيس توكفيل الذي نعت الدساتير الأولى لبعض الولايات الأمريكية بكونها لا تشرف العقل البشري، لتطبيقها في بداية نشوئها بعض هذه العقوبات.

وهكذا اذا كان التخلي عن تطبيق هذه العقوبات القاسية من جهة، والقيام بتأسيس سلطة تشريعية حرة ومستقلة من جهة اخرى ، يعتبر معيارا موضوعيا لتمييز الدول المتقدمة سياسيا عن غيرها ، فيمكن والحالة هذه القول بان التشريعات الأمازيغية، كانت متقدمة عن نظام التشريع المغربي الرسمي ، لثبوت أخدها بهذا المعيار، مند زمن بعيد يعود الى ما قبل الفتح الإسلامي.

ثم من جهة اخرى اذا ما أدركنا الفرق الموجود بين فكرة الشورى وبين فكرة الاستشارة ، فسنلاحظ كذلك أن هذه المجتمعات الأمازيغية ، كانت هي التي تطبق بحق ، مبدأ الشورى القار في القانون الكوني ، المنقوش في العقل ، المنصوص عليه في القران، في الاية الكريمة : (ولأمرهم شورى بينهم - سورة الشورى ) ، لأنها عن طريق مجالسها التمثيلية المؤسسة ديموقراطيا، كان نوابها يتشاورون في جميع امورهم، في اطار المساواة الكاملة فيما بينهم ، عكس ما كان يجري به العمل في الدول الإسلامية في مختلف العصور، التي لم يكن فيها الحكام متساوين مع مستشاريهم من جهة ، كما لم يكن هؤلاء المستشارون أحرارا منتخبين من المجتمع من جهة أخرى ، بل كان الحاكم هو الذي يختارهم ويعينهم بإرادته المنفردة، الأمر الذي جعل علاقته معهم، تدخل في اطار الاستشارة الاختيارية، وليس في اطار مجلس الشورى الحقيقي، الذي يلتزم فيه الحاكم بتنفيد توصيات هذا المجلس ، تحت طائلة محاسبته بالاخلال بمسؤوليته.

اما السبب في تقدم التشريع الرسمي المغربي، لاقترابه من التشريع الامازيغي، فيتمثل في عودة الدولة المغربية الحديثة ، الى السير في نفس طريق القانون الكوني الازلي ، الذي كانت المجتمعات الامازيغية من قبل ، تسير فيه ، بمعنى ان اشتراك التشريعين معا في السير في نفس الطريق ، هو الذي ادى الى اقترابهما من بعضهما ، بعد ان كانا متباعدين لسيرهما في طريقين مختلفين أي طريق القانون الديني الاسلامي ، بالنسبة للدولة الرسمية ، وطريق القانون الوضعي ، المستوحى من القانون الكوني الالهي المنقوش في العقل ، بالنسبة للمجتمعات الامازيغية ، هذا القانون الذي سبق للدول الغربية ، ان عادت الى السير في طريقه ، بعدما هداها اليه فلاسفة عصر الانوار.

لكن ان كانت دولتنا الحديثة قد انفتحت عمليا فقط على المبادئ السمحة ، لهذا القانون الكوني ، فان هذا الانفتاح لم يرق بعد الى المستوى المبدئي ، لعدم اقرار هذه الدولة صراحة بهذا القانون في دستورها ، او في تشريعاتها العامة ، كما اتضح ذلك في مقالتي السابقة : ( دعوة المشرع المغربي الى الاقرار صراحة بالقانون الكوني ).

الأستاذ الصافي مومن علي

محام بالدارالبيضاء

المراجع

1) المدخل لدراسة القانون - الدكتور ابراهيم فكري – نشر البديع .

2) التشريعات البابلية – عبد الحكيم الدنون – منشورات دار علاء الدين .

3) في السياسة – ارسطو – ترجمة اوغسطينس باربارة البولسي – اللجنة اللبنانية لترجمة الروائع .

4) قصة الحضارة – ويل ديورانت – اجزء 5-6 – ترجمة الكتور زكي نجيب محمود .

5) قصة الفلسفة – ويل ديورانت – ترجمة فتح الله المشعشع – مكتبة المعارف.

6) فلسفة القانون والسياسة – اماويل كانط – تاليف عبدالرحمان بدوي – منشورات وكالة المطبوعات – الكويت.

7) مقالة الميزت العقلانية المجهولة للتشريع الامازيغي – الصافي مومن علي.

8) مقالة الاصل المشرك انظام التشريع السياسي الامازيغي والامريكي – الصافي مومن علي.

9) النظم الاسلامية في المغرب في القرون الوسطى – الدكتور ج.ف.ب هوبكينز- ترجمة الكتور امين توفيق الطيبي - منشورات شركة النشر والتوزيع المدارس.

10في الحكم المدني – جون لوك – ترجمة ماجد فخري – مجموعة الروائع

الانسانية الانيسكو.

11) روح القوانين – مونتسكيو – ترجمة عادل زعيتر- القاهرة - 1954

12) الديموقراطية في امريكا – اليكسيس توكفيل – ترجمة امين مرسي قنديل – نشر

عالم الكتب.

-13مقالة دعوة المشرع المغربي الى الاقرار صراحة بالقانون الكوني – الصافي مومن علي .

* * * * *

قصيدة نَّـانْ اِيْــدْ

2011-08-23T01:33:00.005-07:00

* * *

احمد بلقاسم الأول على اليمين على قمة جبال منطقة ايزوكاين بقبيلة أيت مزال

* * *

أحمد بلقاسم المزالي

* * *

قصيدة نَّـانْ اِيْــدْ

--==*==--

كلمات احمد بلقاسم المزالي

--==*==--

IMPORTANT POUR LA LECTURE DES LETTRES

=====================================

Q = Qaf de Qalb(coeur)en arabe

d' = d de dabab (brouillard) en arabe

s' = s de salah en arabe

z' = z de tazolt en tamazight

kh = comme khadija

u = ou en français

g = g de la Gare

Gh = gh du gharb

=======================================

Nan iyd

--==*==--

YURAT HMAD BELKACEM Mzali

--==*==--

Nan iyd nan iyd nan iyd

Gh ass lli nan iyd ur akw nsn mat tgit

Nan iyd dakh ur akw nsn mani kh tuchkit

Gh assad ar ttinin tagut taarabt ad tkkit = 1

Nan iyd noukni d kiy nga akw ait matn

Niwid ak tutlayt n wakal ifulkin = 2

Niwid ak askkil d usidd n tiniman = 3

Tamagit d tusna taarabt adakh ismunan = 4

Ait tagut lli ghwran adakh immalan

Ar iyyi ttinin ar iyyi ttinin

Ar llikh iyiwi id's ar twargakh

Bddkh kh sin igharasn ar smuqqulkh

Ttukh askkil ttukh ils inu = 5

Ur sul snkh maygan winu

Kh tgmmi ad d ma tturigan

S’fedn akw ma iskwtin izuran

Ur sul snkh mad gikh

Ur sul snkh manid kkikh

Ur sul gikh yan, sin a ggi illan

Yan ar ismuqqul kh tagut ukan

Yan ar iswingim kh izuran

Urn illa ufgan ikh uriga yan = 6

Sfldkh i yz'uran ariy ttinin

Nkr awa nkr rz'em alln nek d imz'z'ughen

Adak inikh tamdaddt n iwaliwn ghemklli gan = 7

Adak mlkh mat guit

Adak mlkh mani kh tllit

Han nssn ukan mad gikh ran

Akal n tmazirt ur atyawi yan

Kigan a gis izrin uras ufan

Izaggn n tmazirt tifinagh ka mi ssn = 8

Addag lli mani yad' kh umad'al urt ssn = 9

Tamazirt ad akh d ilul nttan akw ad izwarn

Iga yak waddag n wargan mlly khd ilul asmun

Kh tillas n d'yid' nttan adak isisfiwn

Kh tafoukt n uzal nttan adak izizwin

Mqqar asn bbin aman tqqurasn tifrawin

Han addagn lli mi ghzzifn iz’ur’an

Ur ksud'n tamtat akal akhen tghwin = 10

Ssn izd ghin akh ran afin aman

Iz’ur’an ay ttinin amzruy urd imawn = 11

Imzruyn iz’imanin urakh ts'fad'n = 12

Ikh tnin akw md'ln ya wass ad nkern

Saksan ayt misr adak t mmln

Ikhd ilul u mazigh nttan d tililli ay tmunan = 13

Tamazirt n wargan urjju turu ismgan = 14

Ur jju illa umazigh kh tillas

Ur jju ingha wala imd'l tasa ns

Ist iga s tumrt kh iggi n ugayyu ns = 15

Ay llikh tga tagllidt akw mqqurn

Kh uzemz an wiyyad' arnt tmd'aln = 16

Tanffut tlla sul gisnt ukan = 17

Ayt tagut han tirghi kad s'sifid'n = 18

Awilli nan aytmatn adakw nga nbd'a idamn

Arkwn nsbrrak ikhtram ang kh wakal aytmatn

Ad nssa kh iz'ur'an n tmazirt ad ng imdrawn = 19

Tamazirt d taarabt snat tutlayin = 20

Tifinagh d taarabt sin iskkiln = 21

As ran zzigiz zund sin id'arn

Tamghart d urgaz yan ad gan

Kh tmazirt n usqqal d izrfan = 22

Ghemklli nan izrfan amad'al n ufgan = 23

Han tamagit akal ast yakkan

Khkan d tutlayt d iskkaln

Ad sul uriy ttinit mat git

Ad sul uriy ttinit mani v tuchkit

Tssnt ghil ad mat git d mani kh tllit ?

=====================================

YURAT HMAD BELKACEM Mzali

=======================================

1 = tagut= orient , cherq

2 = tutlayt= lalangue

3 = askkil= alphabet , asidd = lumière, tiniman= religion

4 = tamagit= identité

5 = askkil= alphabet ils = langue

6 = afgan= etre humain

7 = tamddadt= vrai, solide

8 = tifinagh= alphabet amazigh

9 = amad'al= le monde ,aalam

10 = tamttat = la mort

11 = amzruy , imzruyn = histoire (s)

12 = iz’manin = authentique, ur itsad'n = ne s'effacent pas

13 = tililli= liberté

14 = ismgan = esclaves

15 = tumert = honneur

16 = azemz = époque

17 = tanffut= l'ame

18 = tirghi= chaleur

19 = imdrawn = ceux qui mangent ensemble

20 = tutlayin = langues

21 = iskkiln= alpbabets

22 = asqqal = la loi, Izerfan= pluriel de azerf = le droit

23 = afgan = être humain, gens

YURAT HMAD BELKACEM Mzali

===========================================

IMPORTANT POUR LA LECTURE DES LETTRES

======================================

Q = Qaf de Qalb(coeur)en arabe

d'= d de dabab (brouillard) en arabe

s'= s de salah en arabe

z'= z de tazolt en tamazight

kh= comme khadija

u = ou en français

g = g de la Gare

Gh = gh du gharb

=======================================

-----------------------------------------------------------------

yurat : hmad belkacem

* * *

ESSAI

2011-08-23T01:33:00.003-07:00

strict.dtd">L'application du Traite de Fez dans ... - Google Livres

Web Images Traduction Baraza Scholar Blogs Gmail plus ▼

Agenda Documents Reader Sites Groupes

et encore plus »

Ma bibliothèque | Aide | Connexion

L'application du Traite de Fez dans la region du Souss

Par Abraham Lahnite

تقرير حول الرعاة الرحل

2011-08-23T01:33:00.001-07:00

* * *

تقرير حول الرعاة الرحل

* * *

مع حلول شهر غشت 2011 تعرضت جبال الأطلس الصغير الوسطى وبالضبط دائرة أيت باها لإبادة بيئية فظيعة أبطالها رعاة الابل الرحل الذين تسلطوا على هذه المناطق بالرعي العشوائي متنقلين من بلد الى بلد الى أن وصلوا هذه المنطقة وأطلقوا ماشيتهم على أشجار الأركان واللوز وعاثت في فسادها حتى أتت على ثمارها وكسرت أغصانها وأتلفت أوراقها وشوهت جمالها كأن نارا أحرقتها، وبذلك تنضاف هذه الكارثة الى الكوارث التي يقوم بها الوحيش المتسلط على المزروعات وهو الخنزير
الذي يتقاسم مع الابل ورعاتهم الرحل فساد البيئة وتدميرها بحيث اختصت الخنازير بإتلاف أغراس الجنان في الأودية في حين اختصت الجمال بتدمير الحقول وأشجارها، ونسي أصحابها قول خالق الأرض والسماوات في كتابه الكريم : ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعتوا في الأرض مفسدين. وفي آية أخرى : ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. صدق الله العظيم.

* * *

صورة قطيع من الإبل وهو يتجمع خلف أسوار المنازل مما يدل دلالة واضحة

على انتهاك الرعاة الرحل حرمة ووقار المساكن واهاليها

* * *

قطعان الابل منتشرة بين أشجار الأركان وهي تشكو من اعتداء الرعاة الرحل عليها

* * *

قطعان الابل ترد في بحيرة سد اهل سوس وهو من الأسباب المباشرة

التي تستقدمهم الى المنطقة مع أنه يمنع أن ترد الماشية في بحيرة السد

* * *

قطيع الماعز يسير في الطريق الترابية بأحواز قرية سيصيض بأيت مزال

* * *

قطيع ضخم من ماعز الرعاة الرحل وهو يرعى في حقول شجر الأركان

بأحواز قرية سيصيض - جماعة ايت مزال

* * *

قطيع من الابل أطلقها الرعاة خلف منازل قرية سيصيض على ضفة الوادي

* * *

قطيع من الابل يعبر الطريق الرابطة بين أيت باها وتافراوت في اتجاه بحيرة سد أهل سوس للشرب

* * *

مشهد لأحد قطعان الابل أطلقها الرعاة لتعرقل المرور في الطريق العام

* * *

****************************************************

تحرير : محمد زلماضي المزالي

zalmadi-mohamed@hotmail.com

-----------------------------------------------
* * *

Ait Mzal - أيت مــزال

2010-04-15T13:43:00.001-07:00

* * *

* * *

أيـت مـــــزال
AIT MZAL

* * *

* * *

بطاقة تعريف قبيلة أيت مزال

* * *

سياحة في قبيلة أيت مزال

--------------------

كلمات : محمد زلماضي المزالي

-----------------------

باسم الله كرا ايواليون * * أومديازفمايد إيزرين
أد نسلكم ما يتيونين * * أتنزري تيكليت ياضنين
نكاتين خ مايد ايزرين * * أورنسن ما يدان مايورين
نخالض غاسا توسنيوين * * نتميزارنخ لي جلانين
ستوفاوت واراتن كانين * * أسافو نلاخبار كوتنين
نحمد إيربي فتيقبيلين * * كولو تيلاخ سوتلنين
أيت باها ديمشكيكلن * * أيت والياض د ايكثيرن
إيلالـن د وادريمـن * * أيكونكا د ايكنضيفن
أيدارنخ نقاند أتن نسين * * ايت مزال مدن مقورنين

إيسبابن تاوساننين * * إيمزوورا حاضرنين
تاروانسن نيكي ولا كيين * * ما يمقورن ولا ما يمزين
نراياون تودرت غزيفنين * * أتكيم تيفاوت إيتاسوتين
لاجدود نون لي زرينين * * لاثرنسن كولو ختاسكيوين
السلامة نربي رحمنين * * إي يأيت مزال تكاونين

تادولي تودرت داومنين * * إييركازن دتومغارين

تاشتوكت خ تقبيـليلين * * آرتاسكاين أوكرض نسنين
تادجارت نس ايمشكيكلن * * بيليليتن سنت ويدسوقنين
دارلعربا نايت باها * * أكادير وانكارف آر أفـا
تاكوت نس أيت فالاس * * إيلالن دار ثلاثا وناس
إيمي نتاقبيلت تيسكويال * * بلا نسدوقر أنزري محال
تيمزكيداواسيف تفـكا * * إيماران إيماسان د الطلبـا
تيمزكيد أوسرير ايمحضارن * * تسوفغ كرايكات اينمالن
تيمزكيد نسيدي اعمر * * الزاويت يان إيران أيزر
تكا الزاويت نتحزابت * * تيغري القراءات السات
إيشبورا، البروج، د إيكيدار* * كان غاسا ايسكي أوكايوار
موتن إيدبانسن فـلند تيلاس* * أرخلون إيغربان كرايكات آس
أكادير نايت مزال الخمسان* * أكادير نسيصيض واسيفان
أكادير نحروش إيغزرانان * * أكادير وانكارف إيفوسان
لالواح نسن سلهمالت لاحتن * * لاخبارنسن دان كراتسن
كامين ما دتاران إيماران * * أولا ما دتينين إيماسان
غيكا آدكانت كولو تيميزار* * ييليحاسن الكنـز أزرار
أنبدر مادياكورن لمواضيع * * نسوتلاسن خ كوز لاربيع
أنكيو، تيزكى خ تاكوت * * تافات، تولحاج خ تينسوفت
أيت علي ايبورك إيغزرانان * * أيت الطالب آر أيت عثمان
أنسفلد أورارن أوكضيض * * ختيغزا دورتان نسيصيض
توعشاق خ تمي وامان * * دار واسيف إيفلوجان
تيبركنيت أخ نماكارن * * إيغاراسن نتفراوتان
تاركا نيمي واسيف * * تسمون إنكيان أوجاريف
العين واوليز تزوزوا * * كسانت كيس تيزدوا
أينيون واسيف أودغار * * إينزراف خ أيت واسكار
تيغزا د تاركا واسيفـــان* * أسكلو ديجديكن أومرزكان
أنوعمران خ تافراوتان * * أكركم أسايس لخمسان
غ ايمزيلن د ايسلكان * * توكا ديسوي دوامان
أيت داود اوحماد أمالو * * الحـد تايرزا دوسكلو
أنزري تامادلت نتكاثرت * * نواتس تاسنفوت نتادرت
أورنحتاجا إي بيوكرى * * أنمال أردنلكم تكنزى
القبت أوسليمان ايخرازن * * أزوزوو نتاكوت ايفساسن
إيسافارن دار ايبرباضن * * أسبرك دار أيت وارغن
أدنك أورتان نتامجلوشت * * نزايد ستاوادا ستاكموت
أنساقسا ايكيدر ف تازولت * * نوريد تاكزين سواوغيولت
ألكام ن إيغزرانان أملن * * أسايس نتفراوتان إيفغلن
نوشكاد خ أيت عبلي * * إينبكيون س أكني نعلي
أنزر إيمولا نتوفاغو * * أولا لاصفيرار ايداوفنو
أناسي لاقدام س إيباليون * * نبدو غوساون إيمادليون
مليون ياتوي ياز إيتران * * إيسفورا فوزاغار آر أمان
أنفل تيمزكيد اوسرير * * إينا خنلا آر أيت يدير
أوكوك إيبـيد خواسيف * * تامدا تعمر تزري الصيف
العين نتوريرت تنكي * * تاوي توجرارت تيدي
أنموتي خ إيزوكاين * * ستيسواك ايبرشواين

أنساول في ايغاراسن * * ف ايمزييرن مرواسن

أغاراس نتيريت * * يوغد زود تاسفيفت

أغراس نتوبلخير * * يوتس إداوكثيـر

أغراس واياض * * آر أيت والياض

أغاراس نتاكوت * * إيفغ ستغرابوت

وين تانالت أقديم * * إيزري فايت وادريم

إيغاراسن ياضنين * * فوغن خ الاثنين

غ ايلالن دوفرى * * واتسناك بيوكرى

ما يسالان تيمالايين * * ها يافولكي ختكناتين
مايلان خيجاريفـن * * وانا يران تيولافيـن
لاوحاش نتاكانين * * كسانين كر تاداكين
لاطيار تمي أورتلان * * تيكوما آر إيوكنان
المعيشت خيكران * * تومزين دوامان
تاكناريت دوورتان * * تازارت دواركان
غيكاد أدكيخ أيان * * أوادا يران أييسان
* * * * * * * * * *
* * * * * *
* * * *
* *
*

سياحة في قبيلة أيت مزال

--==*==--

كلمات : محمد زلماضي المزالي

-----------------------

بحروف تيفيناغ

----------------------

باسم الله كرا ايواليون * * أومديازفمايد إيزرين

Bismi llah kra iwaliwen = wmdyaz fmayd izrin
أد نسلكم ما يتيونين * * ننزريت تيكليت ياضنين

Adnsselkm ma ytiwennin = nzzrit tiklit yadnin
نكاتين خ مايد ايزرين * * أورنسن ما يدان مايورين

Nkkatin x mayd izrin = urnssin ma yddan ma ywerrin
نخالض غاسا توسنيوين * * نتميزارنخ لي جلانين

Nxald vassa tusniwin = ntmizarenx lli jlanin
ستوفاوت واراتن كانين * * أسافو نلاخبار كوتنين

Stufawt warratn ganin = asafu n laxbar gotnin
نحمد إيربي فتيقبيلين * * كولو تيلاخ سوتلنين

Npamd i rebbi f tiqbilin = kullw tillax swtlnin
أيت باها ديمشكيكلن * * أيت والياض د ايكثيرن

Ayt baha d imcgigiln = ayt waliad d iktirn
إيلالـن د وادريمـن * * أيكونكا د ايكنيضيفن

Ilaln d uadrimn = ikwnka d ignidifn
أيدارنخ نقاند أتن نسين * * ايت مزال مدن مقورنين

Aydarenx nqqad atn nssin = ayt mzal meddn meqqwrnin

إيسبابن تاوساننين * * إيمزوورا حاضرنين

Isbbabn tawssannin = imzwra padernin
تاروانسن نيكي ولا كيين * * ما يمقورن ولا ما يمزين

Taruansn nikki ula kiyyin = ma ymqwrn wa ma ymzzin
نراياون تودرت غزيفنين * * أتكيم تيفاوت إيتاسوتين

Nrayawen tudert vezzifnin = atgim tifawt i tasutin
لاجدود نون لي زرينين * * لاثرنسن كولو ختاسكيوين

Lajdud nnun lli zrinin = latrnsn kullw x tasgiwin
السلامة نربي رحمنين * * إي يأيت مزال تكاونين

Sslamt n rebbi rpemnin = i ayt mzal tgawnin

تادولي تودرت داومنين * * إييركازن دتومغارين

Taduli tudert dawmnin = i yergazn d tumvarin

تاشتوكت خ تقبيـليلين * * آرتاسكاين أوكرض نسنين

tactukt x tiqbilin = ar tasgayn ugerd nsnin
تادجارت نس ايمشكيكلن * * بيليليتن سنت ويدسوقنين

tadjart ns imcgigiln = bililitn sent wid suqnin
دارلعربا نايت باها * * أكادير وانكارف آر أفـا

dar loarba nayt baha = agadir wangarf ar afa
تاكوت نس أيت فالاس * * إيلالن دار ثلاثا وناس

tagut ns ayt fallas = ilaln dar tlata wanas
إيمي نتاقبيلت تيسكويال * * بلا نسدوقر أنزري محال

imi htaqbilt tiskuyal = bla nsdwqr anzi mwpal
تيمزكيداواسيف تفـكا * * إيماران إيماسان د الطلبـا

timzgida wasif tfka = imaran imasan d ttlba
تيمزكيد أوسرير ايمحضارن * * تسوفغ كرايكات اينمالن

timzgid w srir imepdarn = tsufv kraygat inmaln
تيمزكيد نسيدي اعمر * * الزاويت يان إيران أيزر

timzgid n sidi omer = zawit yan iran ayzer
تكا الزاويت نتحزابت * * تيغري القراءات السات

tga zawit n tpezzabt = tivri lqira at ssat
إيشبورا، البروج، د إيكيدار* * كان غاسا ايسكي أوكايوار

iccbwra lbrwj d igidar = gan vassa isskki ugaywar
موتن إيدبانسن فـلند تيلاس* * أرخلون إيغربان كرايكات آس

mutn idbabensn flnd tillas = arxellun iverban kraygat as
أكادير نايت مزال الخمسان* * أكادير نسيصيض واسيفان

agadir nayt mzal hxumsan = agadir n seissid wasifan
أكادير نحروش إيغزرانان * * أكادير وانكارف إيفوسان

agadir n pruc ivzranan = agadir u angarf iffusan
لالواح نسن سلهمالت لاحتن * * لاخبارنسن دان كراتسن

lalwap nsn slhmalt laptn = laxbarnsn dan gratsn
كامين ما دتاران إيماران * * أولا ما دتينين إيماسان

gammin ma d taran imaran = wla ma d tinin imasan
غيكا آدكانت كولو تيميزار* * ييليحاسن الكنـز أزرار

vikad ad gant kullw timizar = yilipasn lknz azrar
أنبدر مادياكورن لمواضيع * * نسوتلاسن خ كوز لاربيع

anbdr ma dyagwrn n lmwadio = nssutlasn x kwz larbio
أنكيو، تيزكى خ تاكوت * * تافات، تولحاج خ تينسوفت

ankiw tizgi x tagut = tafat tulpaj x tinsuft
أيت علي ايبورك إيغزرانان * * أيت الطالب آر أيت عثمان

ayt oli burk ivzranan = ayt talb ar ayt otman
أنسفلد أورارن أوكضيض * * ختيغزا دورتان نسيصيض

ansfld urarn ugdid = x tiuvza d urtan n seissid
توعشاق خ تمي وامان * * دار واسيف إيفلوجان

tuoccaq x tmi waman = dar wasif iflujjan
تيبركنيت أخ نماكارن * * إيغاراسن نتفراوتان

tibergnit ax nmaggarn = ivarasn n tfrawtan
تاركا نيمي واسيف * * تسمون إنكيان أوجاريف

targa nimi wasif = tsmun ingyan ujarif
العين واوليز تزوزوا * * كسانت كيس تيزدوا

loin uawliz tzuzwa = ksant gis tizdwa
أينيون واسيف أودغار * * إينزراف خ أيت واسكار

ayniwn uasif udvar = inzraf x ayt uaskar
تيغزا د تاركا واسيفـــان* * أسكلو ديجديكن أومرزكان

tivza d targa uasifan = asklw d ijddign u merzgan
أنوعمران خ تافراوتان * * أكركم أسايس لخمسان

anw omran x tafrawtan = agurgm asays lxumsan
غ ايمزيلن د ايسلكان * * توكا ديسوي دوامان

v imziln d iselgan = tuga d isswi d waman
أيت داود اوحماد أمالو * * الحـد تايرزا دوسكلو

ayt dawd upmad amalw = lpad tayrza dwsklw
أنزري تامادلت نتكاثرت * * نواتس تاسنفوت نتادرت

anzri tamadlt n tkatert = nwats tasnfut n taddart
أورنحتاجا إي بيوكرى * * أنمال أردنلكم تكنزى

wrneptajja i bigura = anmal ardnlkm tagnza
القبت أوسليمان ايخرازن * * أزوزوو نتاكوت ايفساسن

lqubt usliman ixrrazn = azuzwu n tagut ifessasn
إيسافارن دار ايبرباضن * * أسبرك دار أيت وارغن

isafarn dar iberbadn = asberrk dar ayt warvn
أدنك أورتان نتامجلوشت * * نزايد ستاوادا ستاكموت

addnk urtan n jamjlwct = nzayd stwada s tagmut
أنساقسا ايكيدر ف تازولت * * نوريد تاكزين سواوغيولت

ansaqsa igidr f tazwlt = nurrid takzin s wawvywlt
ألكام ن إيغزرانان أملن * * أسايس نتفراوتان إيفغلن

alkam n igzranan ammeln = asays n tfrawtan ifveln
نوشكاد خ أيت عبلي * * إينبكيون س أكني نعلي

nuckad x ayt obelli = inbgiun s agni noli
أنزر إيمولا نتوفاغو * * أولا لاصفيرار ايداوفنو

anzr imwla n tufavw = wla lasfirar idaw fennu
أناسي لاقدام س إيباليون * * نبدو غوساون إيمادليون

annasi laqdam s iballiwn = nbdu v wsawn imadliwn
مليون ياتوي ياز إيتران * * إيسفورا فوزاغار آر أمان

melywn yattwy yaz itran = isfura fuzavar ar aman
أنفل تيمزكيد اوسرير * * إينا خنلا آر أيت يدير

annfl timzgid wsrir = inna x nella ar ayt idir
أوكوك إيبـيد خواسيف * * تامدا تعمر تزري الصيف

wggug ibid x wasif = tamda toamr tzzri ssif
العين نتوريرت تنكي * * تاوي توجرارت تيدي

loin n turirt tengi = tawi tujjrart tiddi
أنموتي خ إيزوكاين * * ستيسواك ايبرشواين

anmmutti x izugayn = s tiswak ibrcwayn

أنساول في ايغاراسن * * ف ايمزييرن مرواسن

ansawl f ivarasn = f imzyyrn mmrwasn

أغاراس نتيريت * * يوغد زود تاسفيفت

avaras n tirit = yuvd zud tasfift

أغراس نتوبلخير * * يوتس إداوكثيـر

avaras n twblxir = yuts idaw ktir

أغراس واياض * * آر أيت والياض

Avaras wayyad = ar ayt walyad

أغاراس نتاكوت * * إيفغ ستغرابوت

Avaras n tagwt = iffv s tvrrabwt

وين تانالت أقديم * * إيزري فايت وادريم

Win tanalt aqdim = izri f ayt wadrim

إيغاراسن ياضنين * * فوغن خ الاثنين

Ivarasn yadnin = fwvn x ltnin

غ ايلالن دوفرى * * واتسناك بيوكرى

V ilaln dw fra = watsnak biugra

ما يسالان تيمالايين * * ها يافولكي ختكناتين

Ma ysalan timallayin = ha yafulki x tgnatin
مايلان خيجاريفـن * * وانا يران تيولافيـن

Ma yllan x ijarifn = wanna iran tiwlafin
لاوحاش نتاكانين * * كسانين كر تاداكين

Lawpac n taganin = ksanin ger taddagin
لاطيار تمي أورتلان * * تيكوما آر إيوكنان

Latyar tmi wtlan = tigumma ar aman
المعيشت خيكران * * تومزين دوامان

Lemoict x igran = twmzin d waman
تاكناريت دوورتان * * تازارت دواركان

Taknariyt d wrtan = tazart d waman
غيكاد أدكيخ أيان * * أوادا يران أييسان

Vikad adkix ayan = awada yran ayissan
--==*==--

كلمات : محمد زلماضي المزالي

-----------------------

رجــوع
------------------------------------
تحرير : محمد بن الحسن زلماضي
Zalmadi-mohamed@hotmail.com
------------------------------------

* * *

TRIBU AIT MZAL - قبـيـلة أيـت مــزال

فهرس الموضوعات

المشرع المغربي والقانون الكوني

أصول المحاكمات الأمازيغية

نظام التشريعين الرسمي المغربي والأمازيغي

قصيدة نَّـانْ اِيْــدْ

ESSAI

L'application du Traite de Fez dans la region du Souss

Se procurer ce livre

Livres sur des sujets connexes

تقرير حول الرعاة الرحل

Ait Mzal - أيت مــزال